علاوات ومكافآت سنوية للعاملين في حكومة دبي


طالب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي رئيس المجلس التنفيذي بمخاطبة الهيئات والمؤسسات الحكومية الرسمية في الإمارة  ببدء تطبيق جدول العلاوات والمكافآت السنوية والتركيز على تطوير بيئة عمل عصرية يعتمد فيها التقدم الوظيفي على أساس الجدارة والاستحقاق.


وبدأت حكومة دبي في خطوة نوعية في التعاطي الحكومي مع نتائج أداء الموظفين، تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل خطة تطوير الموارد البشرية الحكومية تلي مرحلة اعتماد قانون الموارد البشرية الجديد وتسكين الموظفين على سلم الرواتب الجديد، وذلك باعتماد جدول العلاوات الدورية والمكافآت السنوية.


وأصدرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي جدول العلاوات الدورية السنوية وجدول المكافآت السنوية التي سيتم تطبيقها في المؤسسات الحكومية كافة بدءا من العام الجاري. وقال الأمين العام للمجلس أحمد بن بيات إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كانت واضحة لجهة التركيز على الأداء ومكافأة الموظفين بناء على إنجازات كل منهم وليس المراكز التي يشغلونها أو عدد السنوات التي قضوها في الخدمة، كما كان معمولا به في السابق، إذ إن أحد أهداف استراتيجية دبي 2015 هو الوصول إلى التميز الحكومي المنشود وذلك لن يتم إلا عبر إرساء ثقافة الأداء المؤسسي وتأصيلها بين الموظفين عبر تمكينهم من الإبداع وتحفيزهم على بذل المزيد وربط تقدمهم ونجاهم بالنتائج.


ورأى بن بيات أن ربط العلاوات والمكافآت بنتيجة تقييم الأداء من شأنه أن يخلق بيئة محفزة قائمة على الاستحقاق والجدارة كمدخل إلزامي للتقدم والنجاح، كما أن وضع إطار علمي واضح المعالم لتقييم الموظفين يؤسس لثقافة المساواة والشفافية والشعور بالإنصاف، خصوصا إذا ما اقترن ذلك بالاعتراف بمساهمات كل موظف على حدة ودوره في النجاح الذي تحققه مؤسسته. ويشكل رفع نسبة الرضا الوظيفي لدى جميع موظفي الهيئات والدوائر المحلية في دبي تحديا في حد ذاته، على اعتبار أنه يترجم زيادة في الإنتاجية ومزيدا من الولاء لدى الموظفين الذين يشعرون بتقدير أعمالهم والاعتراف بمنجزاتهم.


واضاف أن حكومة دبي تهدف إلى إرساء ثقافة جديدة بين موظفيها تطور العلاقة بينهم وبين إداراتهم عبر الربط بين هذه العلاوات وبين أداء كل موظف يجيد عمله، وبموجب هذه المعايير الجديدة فإن الأداء سيكون أفضل عنصر يتم أخذه في عين الاعتبار عند تقييم جميع الموظفين، وأنه سيتم توزيع المكافآت استنادا إلى معدلات التقييم الفردية.


وقال إنه تعزيزا لروح الفريق وأهمية تحسين أداء المؤسسات والإدارات والهيئات والدوائر بكل أقسامها فإن علاوة الأداء لن تكون عنصر التقييم الوحيد بل سيتم احتسابها مع الأخذ بعين الاعتبار أداء الدائرة والوحدة الإدارية التي ينتمي إليها الموظف، وفقا لمؤشرات نظام قياس الأداء الحكومي، ما يعني أن نجاح المجموعة سينعكس إيجابا على أداء الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم، ما سيؤدي إلى توفير إطار منصف وعادل لمكافأة الموظفين وتقدير أهمية المساهمات الفردية في نجاح العمل وتعزيز زيادة الرضا عن العمل والإنتاجية والالتزام وفق إدراك الموظفين اما يحظى به عملهم من تقدير واحترام بناء على إنجازاتهم.


يذكر أن هذه الخطوة الجديدة تعتبر واحدة من المبادرات الايجابية الكثيرة التي وعدت بها حكومة دبي عند إطلاقها قانون الموارد البشرية الجديد بداية العام الماضي، وهي جزء من التوجه العام لخطة دبي الاستراتيجية 2015 الهادفة لإيجاد بيئة عمل مثالية لتطوير الموارد البشرية وتنميتها.


نظام القياس
وفق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي تستحق العلاوة الدورية السنوية بناء على أداء الموظف الذي يتم قياسه بنظام إدارة الأداء وليس بناء على سنوات الخدمة، حيث يشترط لاستحقاق تلك العلاوة حصول الموظف على معدل لا يقل عن جيد، وبناء عليه يعتمد دفع مكافأة الأداء على كل من أداء الوحدة في المؤسسة أو القسم مقاسا عبر نظام قياس مؤشرات الأداء الحكومي وعلى درجة أداء الموظف.