"البقاء في المنزل" يزيد عنف الأزواج في فرنسا

في هذه الفترة من البقاء القسري في المنزل، بسبب وباء  "كورونا"، تخشى جمعيات في فرنسا، من استفحال ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال. ووفقا لصحيفة "لوموند"، فإن ضحايا سوء المعاملة سيواجهون احتمالات تجدد التوترات، بعد الإغلاق الأخير للمدن.
ويتوقع عاملون في الجمعيات المدنية تفاقم الوضع، إذ سيجد الرجال "العنيفون"، في هذا التعايش المتواصل، المزيد من الذرائع لإطلاق العنان لأنفسهم، ومن المحتمل أن تزداد دورات العنف. وسيعيش عدد من الأطفال والنساء في جو من الضغط الدائم،" وفقاً لمديرة الجمعية العائلية، في ليون، إليزابيث ليوتار.
 

وتقول فرانسواز توتين، التي تدير ملجأ متخصصاً، في منطقة "أوت دو سين"، "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في جو من العنف، يومياً، سواء كان نفسياً أو جسدياً، فإن لحظة الانفراج الوحيدة تكون عندما يغادر الزوج المنزل،" متابعة، "إن العيش معاً 24 ساعة، في اليوم، هو معاناة مستمرة."

وبعد ثمانية أيام من دخول تدابير تقييد الحركة حيز التنفيذ، في فرنسا، لا يزال من السابق لأوانه تقييم مدى العنف الذي يحدث خلف أبواب مغلقة. وتشعر جمعيات عدة بالقلق من انخفاض المعدل اليومي للمكالمات، وهو ما يمكن تفسيره بحقيقة أن الضحايا، تحت المراقبة المستمرة (من الأزواج)، غير قادرين على طلب المساعدة. وتقول إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة، "في الوقت الحالي، لدينا القليل من الاتصالات، وبعض النساء يتصلن بنا عندما يخرج الرجل، للمشي مع كلبه."
ووفقاً للمسؤولين في المقاطعات الفرنسية، فقد وُضعت آليات محددة، مثل "مراكز الاتصال الهاتفي والتواصل بالفيديو، وساعات الاستقبال المخصصة لضحايا العنف المنزلي