«الإمارات للتوازن بين الجنسين»: تسريع العمل على تشريعات التوازن

أكد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مواصلة جهوده لتسريع العمل على «تشريعات التوازن»، بالتعاون مع المسرعات الحكومية، تنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات باقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، التي تعزز دور المرأة الرئيس والفعال في تنمية وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2019، الذي عقد في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بأبراج الإمارات في دبي، واطلع خلاله المجلس على أبرز إنجازات الفترة الماضية من العام الجاري، والمشروعات التي يعمل عليها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية، لتقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، كواحد من الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها قبل أكثر من ثلاث سنوات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واستعرض الاجتماع، برئاسة نائبة رئيسة المجلس، منى غانم المري، خطة عمل الفترة المقبلة، خصوصاً مع تواصل الاستعدادات في الدولة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في شهر أكتوبر المقبل، وارتفاع نسبة تمثيل المرأة فيه إلى نصف عدد الأعضاء، في خطوة تاريخية لتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية وصنع القرار.

وخلال الاجتماع، تم بحث الآليات والخطوات التنفيذية لتطبيق مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومات المحلية والقطاع الخاص، بعد أن طبق بنجاح على مستوى الحكومة الاتحادية، وتكريم الفائزين بفئاته المختلفة في العامين الماضيين، وما قوبل به من ردود فعل إيجابية لهذا التطبيق، من حيث تعزيز الوعي بالتوازن بين الجنسين، وتحفيز الكثير من الجهات الحكومية على إطلاق مبادرات مبتكرة وسياسات فعالة داعمة للنوع الاجتماعي.

ملف حيوي

وأشادت منى المري بالنشاطات المكثفة للمجلس، خلال النصف الأول من العام الجاري، التي تعكس ما وصله ملف التوازن بين الجنسين في الإمارات من تقدم بدعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها عالمياً، ويفتح آفاقاً رحبة للمرأة نحو مزيد من النجاحات بكل محاور ومستهدفات الخطط الاستراتيجية، وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، إضافة إلى التأثير عالمياً في هذا الملف الحيوي الذي يعد واحداً من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المري إن «النصف الأول من العام الجاري شهد أنشطة حافلة واجتماعات مكثفة للمجلس، منها مشاركته في فعالية جرس التوازن بين الجنسين في سوق دبي المالي، تزامناً مع يوم المرأة العالمي في مارس الماضي، بالتعاون مع كل من مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، واتحاد البورصات العالمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، واتحاد المرأة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة، وتم عرض صورة الحدث على مبنى ناسداك في نيويورك، ما ترك صدى إيجابياً على مستوى المنطقة والشرق الأوسط بمدى دعم دولة الإمارات لملف التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة».

نموذج عالمي

وتناول الاجتماع مجالات التعاون بين المجلس والجهات الاتحادية المعنية، لتنفيذ تكليفات القيادة الرشيدة المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في الدولة، وتوجيهاتها بجعل الإمارات مرجعاً لتشريعات التوازن في المنطقة، ونموذجاً يحتذى به عالمياً، من خلال دراسة وحصر التشريعات الحالية ذات الصلة بالمرأة العاملة والتوازن بين الجنسين، وتقديم مرئياته ومقترحاته بشأنها، في إطار اختصاصات المجلس، وتنفيذاً لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بخصوص اقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز دور المرأة الرئيس والفعال في تنمية وتطوير الدولة، إذ يسعى المجلس إلى تسريع العمل على هذه التشريعات بالتعاون مع المسرعات الحكومية.

كما اطلع المجلس على مراحل تنفيذ التقرير السنوي للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، وهي المبادرة التي كلف بها من قبل مجلس الوزراء خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر الماضي، إذ تم الاتفاق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على هيكل ومحتوى التقرير، والوقوف على أفضل العروض لتصميمه وتحليله، بحيث تطلق نسخته الأولى في الربع الرابع من العام الجاري، في خطوة رائدة من نوعها، تسهم في زيادة الوعي بمفهوم التوازن، وما تحقق من إنجازات في هذا الملف، وفرص تعزيزه لرفع تنافسية الدولة عالمياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعرض فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج ورشة عمل التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، في مايو الماضي، التي نُظمت بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة.

حضور

حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، والأمين العام للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، ووكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله حمدان النقبي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح.

منى المري:

«النشاطات المكثفة للمجلس تعكس ما وصل إليه ملف التوازن بين الجنسين في الإمارات من تقدم».