تقرير للأوروبية لحقوق الإنسان: البدانة المفرطة يمكن أن تعد إعاقة في الوظيفة

أوصى تقرير قانوني أعده محامي عام بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، هيئة المحكمة باعتبار البدانة المفرطة عائقا في الوظيفة، خاصة إذا كانت هذه البدانة بشكل يجعل أصحابها غير قادرين على المشاركة في الحياة الوظيفية بشكل متساو في الحقوق مع أقرانهم.

وبرر التقرير هذه التوصية بأن هذه البدانة تعد إعاقة بدنية ونفسية ضد مزاولة عملهم بشكل طبيعي.

واعتبر معدو التقرير أن تجاوز مؤشر كتلة جسم الموظف 40 نقطة يعد مؤشرا صريحا على أنه يعتبر معاقا جسميا.

وبحسب هذه المؤشر فإن الشخص الذي يقع مؤشر جسمه بين 25 نقطة و 29.9 نقطة يعتبر زائد الوزن في حين أن بلوغ المؤشر 30 نقطة فأكثر يعد شهادة على بدانته.

ويتم حساب هذا المؤشر من خلال تقسيم الوزن بالكيلو غرام على مربع الطول بالمتر.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها خلال بضعة أشهر، ولكنها غالبا ما تصدر حكمها بناء على تقرير خبرائها القانونيين.

وبذلك تعتبر البدانة المفرطة بمثابة إعاقة وهو ما يجعل من الممكن أن يقاضي أصحاب هذه الإعاقة أصحاب العمل بتهمة اضطهادهم بما يخالف القانون الأوروبي.

وتعالج هذه الدعوى في الأصل قضية مواطن دانماركي، كان يزن أكثر من 160 كيلوغراما وفصل من عمله كمرب بعد 15 عاما قضاها في هذه الوظيفة.

وبرر رب العمل الفصل بتراجع أعداد الأطفال في حين أن صاحب الدعوى رأى في الفصل اضطهادا له بسبب بدانته.