إلغاء مشاركة دار نشر بتهمة بـ «القرصنة»
شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب صباح أول من أمس، أول واقعة إلغاء مشاركة إحدى دور النشر به، هي دار الماس للنشر، التي تشارك في المعرض للمرة الأولى، وإغلاق جناح الدار، بالإضافة إلى حرمانها من المشاركة في المعرض في دوراته المقبلة، بعد ثبوت مخالفتها قوانين المعرض الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة.
وكانت الدار قامت بعرض وبيع أقراص مدمجة ووسائل تعليمية دون الحصول على حقوق الملكية الفكرية لها، وهو ما يتعارض مع قوانين معرض ابوظبي الدولي للكتاب، والشعار الذي يرفعه للدورة الحالية «حماية حقوق النشر».
وأوضح مدير معرض أبوظبي للكتاب جمعة القبيسي، أنه بمجرد ثبوت مخالفة دار الماس للنشر، واعتراف المسؤولين عنها بالقرصنة، وهي الحالة الأولى والوحيدة حتى الآن، تم إلغاء مشاركتها وإغلاق جناحها، وهو إجراء مباشر ويتم تطبيقه دون إجراءات تدريجية سابقة له كعقوبة للقرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن إدارة المعرض أبلغت الجهة المختصة في الدولة والمتمثلة في وزارة الاقتصاد بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة، مبيناً أن غرامة القرصنة الفكرية في القانون الإماراتي تبلغ 50 ألف درهم.
وأفاد القبيسي بأن إدارة المعرض رفضت مشاركة ما يزيد على 20 دار نشر في دورة هذا العام، لتأكدها من ارتكاب هذه الدور لقرصنة فكرية، لافتاً إلى ان القوانين المنظمة لعمل معرض أبوظبي للكتاب تنص على منع مشاركة أي دار تثبت تعديها على حقوق الملكية الفكرية في المعرض بشكل مطلق، وفي جميع دوراته المقبلة، أما في حال وقوع مشكلات بين دار نشر وأحد الكتّاب حول حقوق النشر، فتمنع من المشاركة في المعرض لمدة خمس سنوات.
وكشف أن إدارة المعرض تعتمد أكثر من وسيلة لكشف أي مخالفة لحقوق الملكية الفكرية تتم خلال المعرض، من أهمها المرور المتواصل على الأجنحة ودور النشر المختلفة، والتأكد من سلامة ما تقوم بعرضه، واستخدام نظام المشتري السري أيضاً، إلى جانب ما يرد إلى الإدارة من شكاوى الجمهور، لافتاً إلى ان المواد السمع بصرية، والوسائل التعليمية وكتب الأطفال إلى جانب الأعمال المترجمة هي المجالات الأكثر تعرضاً للقرصنة.