3 ملايين درهم من «المصرف العربي» وفاعل خير لـ «ياك العون 7»
قدّم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية و«فاعل خير» ثلاثة ملايين درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 7»، ويكفي هذا التبرع للإفراج عن 22 مواطناً من المتعثّرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً.
وأسهم «فاعل الخير» بمليوني درهم، بينما قدّم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية مليون درهم.
وتستهدف المبادرة - التي تتبنّاها «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي - الإفراج عن 185 مواطناً في دبي من المتعثّرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، من خلال سداد مديونياتهم البالغة 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً، لجمع شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.
وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثّرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.
يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في تخفيض حجم المديونيات من 38 مليوناً و896 ألفاً و630 درهماً، إلى 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً.
وتهدف المبادرة إلى إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع في الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً، وتأتي ضمن مبادرات الصحيفة في «عام الأسرة».
وسبق أن تبرعت مؤسسة تراحم الخيرية بمليونَي درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 500 ألف درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي بمليون و400 ألف درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، وجمعية بيت الخير بمليونَي درهم، وجمعية دار البر بمليون درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليونين و216 ألفاً و686 درهماً، وفاعل خير بستة ملايين درهم.
وبتبرع فاعل الخير والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، أخيراً، يصل إجمالي التبرّعات للمبادرة، منذ إطلاقها، إلى 19 مليوناً و116 ألفاً و686 درهماً، تُسهم في الإفراج عن 157 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.
وأكد رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري، أن الاستجابة السريعة والواسعة من الأفراد والمؤسسات لمبادرة «ياك العون»، تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وتجذّر قيم التكافل والتراحم فيه، مشيداً بروح المسؤولية المجتمعية التي برزت بوضوح منذ إطلاق المبادرة.
وأوضح المنصوري أن ما شهدته المبادرة من تفاعل كريم ومبادرات نوعية، سواء من أفراد المجتمع أو الجهات الحكومية والخاصة، يجسد الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي المتلاحم، الذي يعتبر مدّ يد العون واجباً إنسانياً ووطنياً لا يرتبط بزمان أو مناسبة.
وأضاف أن العطاء في دولة الإمارات ليس موسمياً، ولا يقتصر على شهر رمضان المبارك، على الرغم مما يحمله هذا الشهر الفضيل من معانٍ عظيمة في البذل والإحسان، بل هو نهج راسخ وثقافة مستدامة تمتد على مدار العام، تنبع من رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست العمل الإنساني والخيري كقيمة حضارية وهوية وطنية.
وأشار المنصوري إلى أن مبادرة «ياك العون» تمثّل نموذجاً عملياً للشراكة المجتمعية الفاعلة، حيث توحدت الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة الفئات المستحقة، وتعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء مجتمع متماسك ومتراحم.
وثمّن القاضي خالد المنصوري كل من أسهم وشارك ودعم المبادرة، مؤكداً أن استمرار هذا التكاتف يُعزّز مسيرة الخير في وطننا الغالي، ويبرهن على أن مجتمع الإمارات سيبقى دائماً سبّاقاً في ميادين العطاء والعمل الإنساني.
من جانبه، تقدّم رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، بالشكر إلى المؤسسات والجهات والأفراد على إسهامهم السخي في مبادرة «ياك العون 7» في موسمها السابع بمبلغ 19 مليوناً و116 ألفاً و686 درهماً، لافتاً إلى أن التبرعات تكفي للإفراج عن 157 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.
وقال إن التبرّع يترجم أجندة العمل الخيري في دعم الحالات الإنسانية والمبادرات المجتمعية، خصوصاً المبادرات التي تخص المواطنين، وهذا التبرع ليس غريباً على المؤسسات والجهات التي تترجم دائماً سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.
وأفاد بأن القائمين على المبادرة حريصون دائماً على تنفيذ خطتهم الاستراتيجية، الهادفة إلى مدّ يد العون للمتضررين، وتعزيز أطر التكافل بين أبناء المجتمع، وتقديم رسالتهم الإنسانية في منح المتعثرين فرصة جديدة للحياة والتفاعل الإيجابي مع التحديات التي تواجهها المبادرة، لتحقيق أهدافها الطموحة من أجل تلاحم المجتمع واستقراره.
ودعا شكر الله المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى تقديم الدعم اللازم للأسماء المتبقية من المبادرة، البالغ عددهم 28 مواطناً.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2019 لتبني مبادرة «ياك العون»، بين «محاكم دبي» و«الإمارات اليوم» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سعياً إلى الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً، الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحُكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.
وأسهمت «ياك العون» خلال المواسم السابقة في الإفراج عن 875 مواطناً من المتعثّرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي، بمبلغ 116 مليوناً و984 ألفاً و16 درهماً.
