«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن النتائج الاستثنائية لمبادرتها الإنسانية «شركاء العطاء»، المنفَّذة بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات والجهات الداعمة، حيث نجحت المبادرة في تقديم مساعدات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 57 مليون درهم خلال عامَي 2024 و2025، استفاد منها 1461 حالة إنسانية لمتعثرين في قضايا مالية ومجموعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يعكس الالتزام المستدام بتوطيد أواصر التعاضد والتكافل المجتمعي.
وأكّد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن هذه المبادرة وما حققته من أثر مجتمعي ملموس، تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الإنسان على رأس الأولويات، وتُرسّخ روح العطاء والمسؤولية المجتمعية قيماً أصيلة وثابتة في مجتمع الإمارات.
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية للمبادرة تعكس الأثر المباشر لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تطوير منظومة قضائية توائم بين سيادة القانون وروح العدالة، عبر تقديم حلول إنسانية تضمن تيسير سبل الدعم للفئات المستحقة، وتخفيف الأعباء المالية عن المتعثرين.
وركزت منظومة المساعدات في نطاقها المباشر على مساندة فئات محدودي الدخل الذين واجهوا صعوبات في سداد الالتزامات المالية المرتبطة بالأحكام القضائية، والحالات المتعثرة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى الغارمين في القضايا ذات الطابع الإنساني والأسري، وذلك بما يدعم الحفاظ على كيان الأسرة وحماية أفرادها من التبعات القانونية والاجتماعية المترتبة على القضايا المالية.
وعلى صعيد المؤشرات، للفترة الممتدة من مطلع يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2025، أظهرت الإحصاءات أن إجمالي المبالغ المقدمة للدعم تخطى حاجز الـ57 مليون درهم، وُجهت بالكامل لتلبية احتياجات المتعثرين في القضايا ذات البُعدين الإنساني والاجتماعي، واستفاد من هذه المنظومة نحو 1461 شخصاً ينتمون لأكثر من 50 جنسية، في دلالة واضحة على شمولية المبادرة، واتساع نطاق تأثيرها.
كما أبرزت البيانات المالية كفاءة في إدارة الموارد وحسن توجيهها، في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات دعم قضايا الحالات الإنسانية، سواء من حيث ارتفاع قيمة المبالغ المخصصة للمساعدات أو زيادة نسبة الصرف على الحالات الأكثر احتياجاً ضمن منظومة الدعم، وذلك مع تسجيل عام 2025 قفزة نوعية في عدد المستفيدين بنسبة زيادة بلغت 65% مقارنة بعام 2024.