«تنمية المجتمع بدبي» تعزز الشراكة الاجتماعية مع مصر
زار وفد من هيئة تنمية المجتمع في دبي جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية، وجاءت الزيارة في سياق السعي المستمر لدعم السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية.
وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء في الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والأكاديمية المتخصصة، بحث خلالها الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات العدالة الاجتماعية، والبحث العلمي التطبيقي، وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياسات الاجتماعية والتدخلات الوقائية.
وأكدت مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتورة هالة رمضان، أهمية التعاون في تعزيز البحث الاجتماعي التطبيقي وبناء القدرات البحثية المشتركة، بما يسهم في وضع حلول علمية مستندة إلى البيانات والأدلة لدعم السياسات العامة وصنع القرار.
كما قامت الهيئة بزيارة المركز القومي للأمومة والطفولة، حيث بحثت مع المتخصصين بالمركز سبل التعاون في مجالات دعم الأسرة وحماية الطفولة وتمكين المرأة، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة.
وخلال لقاء الوفد مع سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، حمد الزعابي، أكد أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في البلدين، وأشاد بجهود الهيئة في تحقيق أهدافها النبيلة في مجال التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي في هذه المجالات الحيوية يعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة الحياة والخدمات الاجتماعية، وتعميق الشراكات وتوسيع نطاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين
وأشارت مدير مكتب الشؤون القانونية ورئيس فريق مشروع العدالة الاجتماعية في الهيئة، الدكتورة مريم عثمان، إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات العدالة الاجتماعية.
ويُتوقع أن يسفر هذا التعاون الاستراتيجي عن نتائج ملموسة تشمل تطوير برامج اجتماعية مشتركة تجمع بين الخبرات الإماراتية والمصرية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي في مجالات العدالة الاجتماعية وحماية الطفولة والأسرة، كما يطمح الطرفان إلى تبنّي نماذج مبتكرة في تقديم الخدمات الاجتماعية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتتناسب مع احتياجات المجتمعات الإقليمية.
وتمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو بناء منظومة إقليمية متكاملة للعدالة الاجتماعية، تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين الفئات الضعيفة، وتعكس التزام الدول الإقليمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر عدلاً واستقراراً وازدهاراً.