مذكرة تفاهم لتعزيز حماية الطفل عالمياً
وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية» في بيت الحكمة بالشارقة، لتوحيد الجهود في خدمة الرسالة الإنسانية للمؤسسة، وتعزيز حضورها المجتمعي.
تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رسالة المؤسسة التي تأسست بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتخليد الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، من خلال حماية الأطفال حول العالم من مخاطر الاستغلال بجميع أشكاله، وتمكين المجتمعات التي تواجه ظروفاً استثنائية، إلى جانب دعم المنظمات المحلية في مختلف بلدان العالم في تطوير إجراءات مستدامة، تكفل حقوق الأطفال في الأمن والتعليم والكرامة.
وقّع المذكرة كل من المدير التنفيذي لـ«شروق»، أحمد عبيد القصير، ومديرة المؤسسة، لوجان مراد، بحضور ممثلين عن الجانبين، وعدد من الشركاء، تأكيداً على الالتزام المشترك بتحويل الإمكانات المؤسسية إلى أثر إنساني متنامٍ.
وتُوظّف «شروق» بموجب المذكرة ما تديره من وجهات عامة وثقافية وسياحية وترفيهية لتكون منصات للتوعية المجتمعية، وتوسيع المشاركة في المبادرات الداعمة لأهداف المؤسسة، إذ تستقطب وجهات «شروق» آلاف الزوار من المقيمين والسياح من كل أنحاء العالم، فيما تضع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية خبرتها الإنسانية وشبكة شراكاتها الدولية في تعزيز نظم حماية الطفل، والحد من الممارسات الضارة، مثل العمالة القسرية، والاتجار في البشر، وزواج القُصَّر.
وأكد أحمد عبيد القصير أن الأطفال هم جوهر مستقبلنا، وحمايتهم مسؤولية لا يمكن أن تتوقف عند حدود، بل هي واجب كل فرد في المجتمع، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، نضع تجربة «شروق» في الوصول والتأثير الاجتماعي والثقافي في خدمة قضية إنسانية سامية، لنحوّل تجربة الزائر من مجرد ترفيه أو استكشاف إلى فرصة للشراكة في دعم القضايا النبيلة.
وأكدت لوجان مراد أن مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية تأسست على مبدأ أن حماية الأطفال هي حجر الأساس لأي مجتمع عادل ومنصف، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية، إذ يشجع الأفراد والمجتمعات في مختلف مناطق الإمارة على دعم رسالتنا، ويمنح الجميع فرصة للمساهمة في بناء عالم يصون الأطفال.
وقالت: «بفضل هذه الشراكة يأتي دور (شروق) في تعزيز جهودنا، ونشر رسالتنا، فحماية الطفل ليست واجب الحكومات أو المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية جماعية، تضمن مستقبلاً أكثر عدلاً وإنسانية».