«تنمية المجتمع» في أبوظبي تكشف عن شروط جائزة «دمج أصحاب الهمم»

كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، التي تسعى إلى تحفيز تنفيذ برامج مبتكرة تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة بحضور وكيلها، حمد الظاهري، والمدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، الدكتورة ليلى الهياس، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة، وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن «دمج» التي تتضمن 10 فئات، تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسة، أبرزها محور «الخدمات الدامجة» الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص، والثالث، التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.

ويشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة «قطاع خاص»، والتعليم «قطاع حكومي»، والتعليم «قطاع خاص»، والسياحة والترفيه «قطاع خاص»، والنقل والتنقل «لجميع القطاعات»، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، والاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.

وفي ما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور، فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة أبوظبي، ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع وجود رخصة سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، وأن تكون الخدمة مقدمة في أبوظبي، وفي حال كانت صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي المتخصصة لأصحاب الهمم.

وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة، يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة «جيد» كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.

وتضم الجائزة أيضاً محور التوظيف الدامج لتقدير إنجازات الجهات التي توفر بيئة وظيفية مؤهلة، تمكّن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة بهم بما يتناسب مع قدراتهم.

ويشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور، يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة أبوظبي، وأن يكون مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.

ويتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول «البيئة الفيزيائية والرقمية»، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول «البيئة الفيزيائية والرقمية».