«أم علياء» تحتاج إلى 28 ألف درهم لإجراء عملية استئصال الرحم

تعاني (أم علياء - يمنية - 40 عاماً) أوراماً ليفية في الرحم منذ عامين، وأصبحت الأدوية لا تُجدي نفعاً مع حالتها، ما يعرّضها لنزيف حاد وآلام مستمرة في البطن، وتحتاج إلى إجراء عملية استئصال الرحم بقيمة 28 ألف درهم، إلا أن ظروف زوجها لا تسمح بتدبير المبلغ المطلوب لإنقاذ حياتها من الخطر، وأكد تقرير طبي صادر عن أحد المستشفيات الخاصة في عجمان، أن تأخر المريضة في إجراء العملية سيُعرّضها لنزيف دائم.

وتروي المريضة (أم علياء) قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «أكرمني الله بحمل منذ عامين، وعندما بلغت الشهر الثالث، بدأت أشعر بألم في البطن، وتطور الأمر إلى نزيف حاد، فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة، وطلب مني الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل، وأشعة على منطقة الألم، وأظهرت نتائج الفحوص أنني فقدت حملي، وأعطاني الطبيب بعض المغذيات والمسكنات للسيطرة على الألم».

وأضافت: «كانت المفاجأة عندما أخبرني الطبيب بأنني مصابة أيضاً بأورام ليفية في الرحم كانت سبباً في سقوط الجنين»، مشيرة إلى أخذ خزعة منها للاطمئنان أكثر على وضعها الصحي.

وأوضحت أنه بعد ظهور نتائج تحليل الخزعة، والتأكد من أن الأورام من النوع الخبيث، دخلت في حالة من البكاء والخوف الشديد على حياتها، وحاول الطبيب أن يشرح لها أهمية إجراء عملية الاستئصال، وأنها كانت سبباً في شفاء حالات كثيرة مشابهة لحالتها، كما أعطاها بعض الأدوية والفيتامينات إلى حين اتخاذ قرار العملية.

وتابعت: «المشكلة أن كلفة عملية استئصال الرحم في المستشفى تبلغ 28 ألف درهم، وأنا وأفراد أسرتي لا نستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب، كما أن التأمين الصحي لا يغطي هذا النوع من العمليات».

وقالت: «بدأت حالتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأصبحت الأدوية لا تُجدي معي نفعاً، وأعتمد فقط على المسكنات لتخفيف حدة الألم، لعدم قدرة زوجي على توفير تكاليف العملية».

وأضافت: «زوجي المعيل الوحيد لأسرتنا المكونة من ستة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات براتب 3100 درهم، يدفع جزءاً منه لإيجار الشقة التي نعيش فيها، وجزءاً للأقساط البنكية، وما يتبقى بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية».

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في توفير تكاليف عمليتها الجراحية، وإنقاذ حياتها من المرض الذي حوّلها إلى جحيم.

«المريضة»:

• زوجي المعيل الوحيد لأسرتنا المكونة من 6 أفراد، وراتبه 3100 درهم، يدفع جزءاً منه لإيجار الشقة والأقساط البنكية، وما يتبقى بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية.