مَزارع في «الزبير» تؤجَّر بعقود غير رسمية لأشخاص يستنزفون المياه والتربة

شكا مزارعون مواطنون في إمارة الشارقة تأجير ملاك مزارع في منطقة الزبير مزارعهم لآسيويين بطريقة غير رسمية، موضحين أن المستأجرين يرتكبون تجاوزات عدة، أهمها الري بالغمر وحفر آبار عشوائية، ما يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية، والإضرار بالتربة.

مراقبة استغلال المياه الجوفية أفادت وزارة البيئة والمياه بأن الجهات المختصة في كل إمارة تتولى مراقبة استغلال المياه الجوفية، خصوصاً حفر الآبار باعتبار أن المياه الجوفية مورد وثروة طبيعية لكل إمارة، لذا تتم إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي من قبل الجهة المختصة المحلية، المحددة حسب القانون المحلي لتنظيم حفر الآبار الجوفية لكل إمارة. وأضافت أنها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، تتولى تنظيم استغلال الموارد المائية والمحافظة عليها، بهدف تعزيز الأمن المائي في الدولة، وحماية موارد المياه الجوفية من الاستنزاف، وتنميتها لضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، موضحة أن الدولة وضعت مجموعة من التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بحماية المياه الجوفية وإدارتها، التي تشمل القوانين واللوائح التنفيذية المحلية لإدارة المياه الجوفية والمحافظة عليها، وتنظيم حفر الآبار، بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها. ولفتت إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الظروف البيئية من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه وقلة المياه السطحية والجوفية، وتدني خصوبة التربة، وعوامل أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج. وتتبنى الوزارة استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية تسعى من خلالها إلى استخدام أفضل نماذج الإنتاج الزراعي، لرفع كفاءة الري وزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة.

من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة، سالم النقبي، أن بعض المواطنين بالزبير يؤجرون مزارعهم بالفعل لآسيويين بعقود غير موثقة، مؤكداً أن الدائرة تسعى بشكل مستمر، بالتعاون مع بلدية الشارقة للقضاء على أي مخالفة يمكن رصدها بهذا الشأن.

وينص تعميم المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (2) لسنة 2007 على حظر استغلال الأراضي الزراعية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، والإجراء الذي يتم اتخاذه هو إزالة المخالفات، في حين تكون عقوبة الري بطريقة الغمر غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، بحسب المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2000.

من جانبها، أكدت وزارة البيئة والمياه أن عقوبة كل من يخالف رخصة الانتفاع من المياه الجوفية، تتدرج وصولاً إلى 50 ألف درهم في حال تكرار المخالفة، أو الحبس لمدة قد تصل إلى سنة، مع إلغاء التصريح بصفة دائمة، ومصادرة المعدات.

وتفصيلاً، قال المزارع (أبوسيف)، صاحب مزرعة بمنطقة الزبير، إن بعض المواطنين من أصحاب المزارع اتجهوا أخيراً إلى تأجير مزارعهم بعقود إيجار غير موثقة رسمياً، عازين السبب إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه، الأمر الذي كبّد أصحاب المزارع مبالغ مالية كبيرة شهرياً، وجعلهم يتوصلون إلى قناعة أن زراعة المحاصيل الزراعية لا تحقق أي أرباح.

وأشار إلى أن أغلب المستأجرين من دول آسيوية يهدفون إلى الربح المالي السريع من تسويق المحاصيل الزراعية، من دون مراعاة الحفاظ على الثروات الطبيعية مثل المياه والتربة في هذه المزارع، كما أنهم يستنزفون كميات كبيرة من المياه الجوفية في الري، كونهم يزرعون طوال العام، بينما الزراعة المتبعة في معظم المزارع موسمية، تبدأ في أكتوبر وتنتهي في مايو.

وأضاف (أبوسيف) أن المستأجرين يستخدمون الغمر في ري الورقيات مثل السبانخ والبقدونس وغيرهما، على الرغم من أن الجهات المعنية تحظر استخدام هذه الطريقة في الري.

وقال المزارع (أبومحمد)، صاحب مزرعة في منطقة الزبير، إن غياب الرقابة عن المزارع شجع المستأجرين على حفر آبار جوفية عدة من دون ترخيص، واستخدام طرق مخالفة عند ري المحاصيل الزراعية، رغبة منهم في الحصول على الإنتاج السريع للمحاصيل الزراعية وبكميات كبيرة بهدف الربح، مع عدم مراعاة التقنين في استهلاك المياه الجوفية.

ورأى المواطن (أبوخالد)، صاحب مزرعة منتجات عضوية في المنطقة الوسطى، ضرورة تطبيق الطرق الحديثة، مثل الزراعة المائية والري بالتنقيط، وغيرهما، لكونها تستهلك كميات قليلة من مياه الري، مع ضمان الحصول على منتج زراعي جيد وبكميات مدروسة.

وعزا تأجير بعض المواطنين مزارعهم إلى قلة الدعم الحكومي المقدم للمزارع المواطن، فضلاً عن قلة خبرة بعضهم بوسائل الزراعة الحديثة التي أضحت الوسيلة الأفضل لاستغلال الأراضي الزراعية في ظل قلة منسوب المياه الجوفية.

ولفت إلى أن الخضراوات، التي تنتجها مزارع مؤجرة لأفراد يحملون جنسيات دول آسيوية، تحوي مواد ضارة بصحة المستهلك، نتيجة الأسمدة الكيميائية الضارة المضافة للتربة الزراعية بهدف مضاعفة حجم الثمار وسرعة نضجها.

من جانبه، أكد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة، سالم النقبي، أن بعض المواطنين بالزبير يؤجرون مزارعهم بالفعل لآسيويين بعقود غير موثقة، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى بشكل مستمر، بالتعاون مع بلديات الإمارة، للقضاء على أي مخالفة يمكن رصدها بخصوص تأجير المزارع.

وحول حظر الري بطريقة الغمر، قال النقبي: «بحسب المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2000، فإنه يحظر الري في مزارع المنطقة الوسطى بطريقة الغمر، ويسمح بالري الذي توافق عليه السلطات المختصة، وذلك حفاظاً على موارد المياه الطبيعية ووقف هدرها، ويعاقب المخالفون بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم».

من ناحيته، أفاد مدير بلدية البطائح، عبيد سعيد الطنيجي، إن البلديات تحظر على أصحاب المزارع تأجيرها، مشيراً إلى أن البلدية أزالت أخيراً إحدى المزارع في المنطقة، بعد أن أجرها مالكها.

وتابع أن «تأجير المزارع تنتج عنه تجاوزات عدة يرتكبها المستأجر، منها إلحاق الضرر بالتربة التي تصبح مستهلكة بسبب الزراعة المتكررة، فضلاً عن الأسمدة ذات الأثر الكيميائي الضار، التي يستخدمها معظم المستأجرين في الزراعة بغية الحصول على كميات كبيرة من المحاصيل»، لافتاً إلى أن الحفر العشوائي للآبار يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة ملوحة التربة.

من ناحيتها، أكدت وزارة البيئة والمياه أن «القوانين المحلية تنظم تراخيص حفر الآبار الجوفية والرقابة عليها، والشروط الواجب توافرها لإتمام عملية الحفر، والغرض من حفر البئر، فضلاً عن أن حفر الآبار في المزارع يتم الحصول على تراخيصها من قبل السلطات المحلية المعنية بالمياه الجوفية، لافتة إلى أن كل من يخالف رخصة الانتفاع من المياه الجوفية يفرض بحقه عقوبات وغرامات مالية عدة قد تصل إلى 50 ألف درهم في حال تكرار المخالفة، أو الحبس لمدة قد تصل إلى سنة، مع إلغاء التصريح بصفة دائمة.