مع الاحترام

«الهيئة أجرت دراسة مستفيضة حول دور الشركات الأجنبية العاملة في الدولة في الأنشطة المجتمعية، وكشفت أن الكثير من الأموال تتجه إلى الخارج عبر المنظمات الدولية، ولا يتم توجيهها لمشروعات داخل الدولة. ومن بين أسباب ذلك عدم وضوح الإجراءات المحلية المتعلقة ببرامج المسؤولية الاجتماعية».

مدير عام هيئة تنمية المجتمع

خالد الكمدة

17 من ديسمبر الجاري

أصاب الدكتور خالد الكمدة الحقيقة في هذا التصريح، إذ قد يحول غياب الإجراءات الواضحة في هذا الصدد دون تقديم الشركات الاجنبية إسهامات واضحة ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية، فإذا رغبت شركة ما في تقديم مبلغ في هذا الاطار، فإنها لا تعرف أين تتجه، وما المشروعات المجتمعية القائمة وما إلى ذلك. لكن ذلك لا ينفي أن هناك تقصيراً، وربما عدم رغبة لدى بعض تلك الشركات في الإسهام مجتمعياً داخل الدولة. ونتمنى أن تحظى دعوة الكمدة إلى توضيح الإجراءات والقنوات الرسمية للعمل الاجتماعي بالاستجابة المطلوبة. ونتمنى كذلك أن لا يقتصر الجهد على الشركات الاجنبية العاملة في الدولة، بل الشركات الوطنية أيضاً، إذ يمكن رصد تقاعس الكثير من تلك الشركات في الاعمال المجتمعية.

مراقب