مستهلكون يطالبون بضوابط لبـيع السلع بالتقسيط

طالب مستهلكون من ذوي الدخل المحدود بوضع ضوابط على نظام بيع السلع الاستهلاكية بالتقسيط الذي انتشر أخيراً، إذ أكدوا أن محال تجارية مختلفة تسعر منتجاتها بصورة عشوائية عند الشراء بالتقسيط، مستغلة عدم قدرة الزبائن المالية على تدبير قيمة هذه المشتريات دفعة واحدة.

في المقابل، حذر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، التجار من استغلال عروض بيع السلع بالتقسيط في رفع أسعارها بشكل غير مبرر، مؤكداً أن ذلك يعرضهم لإجراءات عقابية، خصوصاً في حال تقدم المستهلك بشكوى.

ضوابط قانونية طالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أمين السر العام، خالد الحوسني، الجهات المعنية بوضع ضوابط قانونية اتحادية أو على مستوى كل إمارة لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط، للحد من عمليات التلاعب بالأسعار التي قد يقوم بها بعض التجار، مبيناً أن هناك عدداً من الإشكاليات المرتبطة بهذا النوع من البيع، إذ يأخذ التاجر ضمانات وشيكات من الزبائن نظير تقسيط قيمة البضاعة، وقد يواجه العميل مشكلة في عدم القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات. ودعا الحوسني المستهلكين إلى توخي الحذر والحيطة عند شراء البضائع بالتقسيط، وحساب السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة المقسطة ومقارنته بالسعر الأصلي، وعدم شراء منتجات تفوق المقدرة المالية للفرد، مشيراً إلى أن العلاقة التجارية بين البائع والمشتري هي علاقة ثنائية مباشرة تعبر عن إرادة الطرفين، وما يهم التاجر هو بيع بضاعته وتصريفها بأي وسيلة سواء بالتقسيط أو الدفع المباشر.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» أخيراً، العديد من الإعلانات التي تروج لها محال تجارية لبيع منتجاتها المختلفة بنظام التقسيط، منها الأدوات الكهربائية والتكنولوجية والمنزلية والأثاث، وغيرها، وتتفاوت فترات السداد التي تمنحها هذه المحال لزبائنها بين سنة وثلاث سنوات، وارتفاع أسعار المنتجات المبيعة بالتقسيط بنسب تصل إلى 10% من سعرها الأصلي، فضلاً عن ذلك فقد امتد نظام البيع بالتقسيط ليشمل العديد من الخدمات التي ارتفعت قيمتها، مثل السفر والسياحة والحج والعمرة.

وقال محمود حسين، إن بعض المحال التجارية تعتمد على جذب المستهلكين لشراء السلع بالتقسيط عبر إعلانات مختلفة بالادعاء بعدم حاجتهم إلى دفع مقدم للحصول على السلعة، ما يؤدي إلى اندفاعهم لشرائها حتى إن لم تتوافر لديهم القدرة الشرائية، ومن دون النظر إلى التبعات المترتبة على عملية الشراء، مؤكداً أهمية وضع ضوابط في تحديد الأسعار النهائية للمنتجات المبيعة بالتقسيط.

وقال المواطن (أبوخالد)، إنه لجأ للاستفادة من عروض أحد المحال التجارية لبيع الأثاث بالتقسيط أخيراً، إذ رغب في تأسيس منزله، ولم يكن لديه القدرة المالية على دفع قيمة الأثاث دفعة واحدة، فأقبل على شرائه بأقساط شهرية مدة ثلاث سنوات بسعر يزيد على سعره الأصلي بنحو 5000 درهم، مضيفاً أنه قبل شراء أثاثه بهذه الطريقة لمحدودية دخله، فضلاً عن أن قيمة المبالغ المقسطة تقل كثيراً عن الفائدة البنكية في حال قرر شراءه بقرض مالي.

وأكد مستهلكون آخرون (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، ضرورة وضع ضوابط على نظام البيع بالتقسيط، خصوصاً أن تحديد نسبة الزيادة في أسعار المنتجات المبيعة تخضع لأهواء البائعين، وتزيد بنسب عالية مقارنة بأسعارها الحقيقية، مشيرين إلى أن المحال التجارية تختلف في ما بينهما في تحديد نسبة الفائدة.

وقال فتحي محمد، مسؤول في شركة متخصصة لبيع الأثاث المنزلي بالتقسيط، إن الفئات المستهدفة من هذا النظام هم ذوو الدخل المتوسط والمحدود الذين لا يقدرون على دفع قيمة المنتج أو السلعة كاملة، مضيفاً أن شركته تقدم تسهيلات كبيرة لهذه الفئة من المستهلكين لتمكنهم من شراء احتياجاتهم من الأثاث بأقساط شهرية تراوح بين 500 و700 درهم شهرياً من دون دفعة مقدمة، ولمدة سداد تصل إلى ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن سعر المنتج النهائي بنظام التقسيط يرتفع بنسب متفاوتة عن السعر الأصلي حسب نوعه وعدد سنوات التقسيط، إذ لا يحصل العميل على أية حسومات عند الشراء مقارنة بالدفع الكامل الذي يحصل على المنتج بسعره الأولي.

وأشار إلى أن الشركة تحرص على دراسة حالة العميل قبل أن توافق له على الشراء، إذ يطلب منه إحضار شهادة بنكية بتفاصيل الراتب لمعرفة راتبه الشهري، والالتزامات المالية المستقطعة منه، ومدى قدرته على سداد الأقساط الشهرية للسلعة التي يرغب في شرائها، وبعدها يتم تحديد أفضل نظام للتقسيط حسب حالته، مضيفاً أنه بعد الاتفاق يحرر العميل شيكات بنكية بقيمة البضاعة التي اشتراها، ليتم تحصيلها شهرياً.

ولفت فتحي إلى أن هناك إقبالاً متوسطاً على هذا النوع من البيع بالتقسيط، لكن في بعض الأحيان يتعثر بعض الزبائن عن سداد الأقساط المستحقة، ما يضطر الشركة إلى اللجوء للجهات القضائية.

ودعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين إلى أخذ الحذر والحيطة عند الشراء بالتقسيط، إذ يتعين عليهم زيارة أكثر من متجر للتأكد من السعر الأصلي للسلعة التي يرغبون في شرائها، حتى يقرروا الأنسب بالنسبة لهم، وفي حال اكتشفوا وجود فروقات مبالغ فيها في الأسعار، يمكنهم التواصل مع الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك، والإبلاغ عن هذه المحال لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وأكد أنه لا توجد حاجة لضوابط قانونية إضافية لتنظيم عملية البيع بالتقسيط، إذ إن القوانين الحالية كفيلة بردع المخالفين من التجار، لافتاً إلى أن إدارة حماية المستهلك تشدد رقابتها على أسعار السلع عموماً، وتحرص على حل شكاوى المستهلكين بهذا الخصوص، مؤكداً أن رفع أسعار السلع على سند أخذ قيمتها مقسطة هو أمر غير مسموح به.