تقرير لبلدية الشارقة «يجمّد» صيانة منزل

شكا مواطن تعهدت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، بتنفيذ أعمال صيانة لمنزله في منطقة الشهباء في الشارقة، بعد سقوط أجزاء من سقف إحدى غرفه في يناير الماضي، عدم اتخاذ أيّ خطوات عملية لمعالجة مشكلته، على الرغم من مرور قرابة ثلاثة أشهر على وصول لجنة مختصة لمعاينته، وتقييم أضراره، ورفع تقرير بذلك إلى المؤسسة.

ويتكون سكان البيت، الذي بني عام ،1988 وورثه خمسة أشقاء عن والدهم، من خمس عائلات يبلغ مجموع أفرادها 35 شخصاً.

وقال راشد محمد صالح إنه وأشقاءه اضطرّوا للانتقال إلى منزل جديد، يبلغ إيجاره السنوي 100 ألف درهم، حتى يتيحوا المجال لتنفيذ أعمال الصيانة، بعدما تلقوا وعوداً بالتكفل بسداد الإيجار عنهم، خصوصاً أن حادثة سقوط الاسمنت لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن البيت لايزال على حاله، فيما اضطرّ هو إلى بيع سيارته لسداد قسط الإيجار، كما يقول.

وأكدت مؤسسة زايد أنها اتفقت مع الجمعية لتوفير عروض أسعار للصيانة، بمتابعة من بلدية الشارقة، لكن تقرير البلدية أكد أن «المنزل يحتاج إلى إعادة بناء كامل، وليس مجرد أعمال صيانة، وهو أمر خارج نطاق دورنا واختصاصنا».

وذكرت الجمعية أن «تقرير البلدية كان مفاجئاً»، شارحة أن كلفة إعادة البناء تبلغ نحو 700 ألف درهم، لأنها ستكون صيانة شاملة من الأساسات إلى السطح، مضيفة أنها لم تكتف برفع التقارير لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بل تواصلت مع سكان المنزل، وأبلغتهم بإمكان مساعدتهم، بعد أن يقدموا بعض الوثائق والسجلات لتقييم الحالة بناء عليها.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت مطالبة خمس عائلات مواطنة، تسكن في بيت واحد، بحلّ سريع لمشكلتهم بعد تساقط كتل اسمنتية من سقف إحدى غرفه، يتضمن توفير بديل لكل عائلة على حدة. وأعرب سكان المنزل عن قلقهم من إمكان انهيار أجزاء أخرى من البيت على رؤوسهم.

وطالب صالح الأطراف التي تكفلت بحل مشكلتهم بالالتزام بذلك، وبدء أعمال الصيانة، وسداد قيمة الإيجار، شارحاً أن «المشكلة لاتزال قائمة، فلا البيت الذي تهدمت بعض أجزائه خضع للصيانة، ولا الجهات المعنية بادرت بسداد قيمة إيجار البيت الجديد الذي انتقلنا إليه، على الرغم من تعهدها لنا بذلك. والمشكلة أن هذا البيت هو المكان الوحيد الذي نستطيع التوجه إليه، لأن إمكاناتنا المالية متواضعة جداً، وهي تمنعنا من بناء أو استئجار بيوت أخرى». مضيفاً: «كنا نأمل في أن تنهي المؤسسة مشكلة المنزل في أسرع وقت، حتى نتمكن من العودة إليه، لكننا لا نعرف متى ستبدأ إجراءات الصيانة»

وقال: «بعت سيارتي حتى أتمكن من سداد قسط إيجار البيت الجديد، كما أن إخوتي بصدد بيع سياراتهم من أجل الوفاء بالتزامات أخرى مترتبة على انتقالنا من منزلنا».

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله بن خادم بأن الجمعية نفذت طلبات المؤسسة كافة، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير عروض أسعار للصيانة، ومتابعة البلدية، والمقاول، لكنها فوجئت بتقرير بلدية الشارقة الذي أكد أن البيت يحتاج إلى صيانة كاملة من الأساسات والسطح، ما يعني أن الكلفة ستتضاعف سبع أو ثماني مرات، مقارنة بما تم تقديره سابقاً.

وشرح أنه «كان المتوقع أن تكلف الصيانة نحو 100 ألف درهم، إلا أن تقرير البلدية أكد أن الكلفة ستبلغ نحو 700 ألف درهم، لأنها ستكون صيانة شاملة، أي إعادة بناء للبيت من جديد، وقد رفعنا التقرير إلى مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية».

وأكد بن خادم استعداد الجمعية لتقديم مساعدات للعائلات، وفق التقارير والوثائق التي يمكن أن تقدمها بهذا الخصوص، مشيراً إلى التواصل مع العائلات، وإبلاغهم بإمكان مساعدتهم بعد تقديمهم بعض الوثائق والسجلات لتقييم الحالة بناء عليها.

من جانبه، قال مدير المشروعات في مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، عتيق أحمد المهيري، إن المؤسسة اتفقت مع الجمعية على توفير عروض أسعار للصيانة، بمتابعة من بلدية الشارقة، وأنها تسلمت تقرير البلدية الذي دعا إلى إعادة بناء كامل للبيت، وليس إجراء أعمال صيانة فقط، مضيفاً أن «ذلك خارج نطاق دورنا واختصاصنا، لأن اختصاصاتنا تتضمن العمل على تنفيذ صيانة لا تتجاوز كلفتها 100 ألف درهم، في حين أن مثل هذا العمل يتجاز هذه القيمة بكثير، ما يعني أن البيت لا يصلح للصيانة، لكننا مع ذلك سنعمل على توفير تسهيلات تساعد أهل البيت وفق توجهنا ودورنا، كأن نسهم في دفع بعض قيمة إيجار البيت، بما يسهم في التخفيف عنهم».