رسوم «أبوظبي للسيــاحة» تحرم عملاء الاحتفال في الـفنادق

قال مواطنون ومقيمون في أبوظبي إن هيئة أبوظبي للسياحة فرضت رسوماً على الراغبين في إقامة حفلات في الفنادق، مثل حفلات الزفاف وعقد القران، لافتين إلى أن هذه الرسوم تتجاوز في بعض الحالات 6000 درهم، موضحين أن تحميل العملاء هذه الرسوم يثقل كاهلهم، ويحرمهم إقامة حفلاتهم في الفنادق، لاسيما المواطنين الراغبين في الزواج، إذ يعانون تكاليف باهظة تنتج عنها ديون تلاحقهم سنوات عدة بعد الزواج.

من جانبها، نأت فنادق بنفسها عن مسؤولية تلك الرسوم، وقالت إنها مفروضة من هيئة أبوظبي للسياحة، والفنادق ملتزمة بتحصيلها لحساب الهيئة. في المقابل، أفادت الهيئة بأن قرار الرسوم واضح ويتضمنه العقد المبرم بين العميل وإدارة الفندق، مشيرة إلى أن الأسعار تحددها طبيعة السوق الحرة.

وتفصيلاً، قال المواطن (أبوفهد) إن الفنادق بدأت تنفيذ قرار هيئة أبوظبي للسياحة منذ شهرين، مشيراً إلى أنه أراد إقامة حفل في أحد فنادق أبوظبي، فطلبت منه إدارة الفندق دفع رسوم للتراخيص والـ«دي.جي»، متابعاً «لم أصدق هذه الشروط في بادئ الامر، واتصلت بهيئة أبوظبي للسياحة، للاستفسار عن حقيقة تلك الرسوم فكانت الاجابة أن هذه الرسوم تحصل وفقاً لقرار تراخيص إقامة حفل، وأنها ليست جديدة»، وأوضحت له أن قرار الرسوم صدر قبل خمس سنوات، وتم العمل به منذ نحو أربعة أشهر فقط.

وقال (أبوفهد) إن «هذه الرسوم من المفترض أن يتحملها الفندق وليس الراغب في إقامة الحفل، لكن الحاصل أن الفنادق تطالب الافراد بدفعها بدلاً عنها».

700 درهم رسم الـ«دي.جي» أفادت (أم عادل) بأنها اتصلت بفندق معروف في مدينة أبوظبي لحجز قاعة لإقامة حفل، ففوجئت بالفندق يطالبها برسوم لم تكن موجودة في السابق، بينها 350 درهماً للترخيص، و200 درهم لتقديم طلب الترخيص، و700 درهم رسوم استخدام منظم الموسيقى (دي جي)، و5000 درهم في حال رغبت في الاستعانة بفرقة كاملة. وأضافت أن منظمة الحفلات في الفندق ذاته أخبرتها بأن عليها أن تدفع هذه الرسوم، بغض النظر عن طبيعة الحفل، سواء كان حفل عيد ميلاد أو تخرج أو زفاف.

وتابع أن المسؤول في الهيئة أخبره بأن «الفنادق تتعامل مع الأفراد بشفافية، ومن يرغب في إقامة حفل في الفنادق عليه الالتزام بالقرار ودفع الرسوم، ومن لا يستطع دفع الرسوم فلا يُقم احتفاله في الفنادق».

واعتبر المواطن (أبوجابر) أن «استراتيجية الدولة تتجه إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الراغبين في الزواج، بدليل ان رسوم الـ6٪ لا تفرض على حفلات الزفاف»، لافتاً إلى أن «الرسوم الاخرى التي استحدثتها الهيئة، مثل رسوم التراخيص والـ«دي.جي» والفرقة، كلها غير مبررة، وتزيد الأعباء على الراغبين في الزواج».

وتساءل: «لماذا ندفع نحن الثمن؟ لماذا لا تتحملة الفنادق؟»، مبدياً استغرابه من أن إيجار الـ«دي.جي» يبلغ 1000 درهم، والرسوم المفروضة عليه 700 درهم. وأبدى (أبوجابر) تعجبه من تهرب الفنادق من دفع هذه الرسوم وتحميلها على كاهل العميل.

من جهته، أفاد مسؤول في هيئة أبوظبي للسياحة بأن «تم تحديد الرسوم بالتفصيل في القرار، وهناك عقد بين الفندق والمستهلك يوضح قيمة الرسوم»، لافتاً إلى أن احتساب هذه الرسوم ترجع إلى سياسة وآلية تعامل الفندق مع زبائنه.

وأضاف أن كل فندق يضيف الرسوم على حسب الخدمات التي يقدمها، مؤكداً أن السوق حرة تخضع لسياسة العرض والطلب.

في المقابل، أكد مسؤول حفلات في أحد فنادق روتانا، فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الرسوم مفروضة من قبل هيئة أبوظبي للسياحة، والفنادق ملتزمة بتطبيق القرارات، لافتاً إلى أن الفنادق غير معنية بهذه الرسوم، وهي تعني من يرغب في إقامة حفل، وبالتالي هو من سيتكفل بهذه المصروفات، سواء كانت كثيرة أو قليلة.