مستوردون يطالبون بـــسرعة فحص الخضراوات في المنافذ

طالب مستوردو خضراوات في الدولة وزارة البيئة والمياه، والجمارك، بتسهيل دخول الشاحنات إلى الأسواق، وخفض الرسوم، مشيرين إلى أن ما يمر به التجار من إجراءات ينعكس ارتفاعاً على أسعار السوق، لتصل الخضراوات إلى المستهلك بأسعار مغالى فيها.

وأكدت الوزارة سلاسة الإجراءات التي تتخذ لدخول الشاحنات، مستغربة ربط الرسوم بارتفاع الأسعار، لأن الرسوم الحالية لم تتغير منذ عام .2004

وتفصيلاً، شكا المستورد جمال عبدالله المعمري، زيادة الرسوم التي تفرض على شحنات الخضراوات المستوردة، االتي تتنوع ما بين رسوم جمركية، ورسوم استخلاص بيان جمركي، فضلاً عن رسوم الفحص التي فرضتها وزارة البيئة والمياه، التي تبلغ نحو 300 درهم، مؤكداً أن المستوردين يعيدون توزيع الرسوم على سعر الشحنة بأكملها، وعندما يتسلمها التجار يفرضون بدورهم هامش ربح خاصاً بهم عليها، والحال ذاتها بالنسبة الى البائعين في محال البيع المختلفة، ليصل سعر المنتج إلى المستهلك بضعف ثمنه.

وأشار المعمري إلى بطء إجراءات الفحص التي تجريها وزارة البيئة، لافتاً إلى أنها تستغرق أحياناً خمسة أيام كاملة «ما يعرض بعض المنتجات للتلف، فضلاً عما يتسبب به ذلك من تأخر في إمداد السوق بالكميات اللازمة، وهو ما ينعكس على الأسعار في النهاية».

وطالب المعمري بتسريع الإجراءات للمحافظة على مصلحة كل من المستورد والمستهلك على حد سواء.

وأكد صاحب شركة استيراد خضراوات في دبي، محمد الشريف، أن شحنة الخضراوات المستوردة منذ دخولها عبر منافذ الدولة حتى توزيعها على الأسواق تمر بمراحل عدة، قد تؤثر سلباً في مستوى جودتها.

وأوضح أن الشاحنات تتعرض لرسوم في كل مرحلة من مراحل دخولها إلى الدولة، مشيراً إلى أن أهم مشكلة تواجه المستوردين عادة هي الفترة التي يتم فيها فحص عينات من الشحنة، التي تتطلب الانتظار أياماً، بينما يواجه السائقون مشكلات كبيرة في إيجاد مواقف لشاحناتهم، ما يعرضهم لمخالفات مرورية من الشرطة أو هيئة الطرق والمواصلات، بسبب اضطرارهم إلى الوقوف في أماكن ممنوعة. وتبلغ قيمة مخالفة الوقوف في مكان خطأ نحو 1400 درهم، الأمر الذي يضطر التاجر إلى توزيع نسبة كبيرة منها على سعر الشحنة بالكامل، لتعويض الخسائر التي تعرض لها.

وكانت «الإمارات اليوم» رصدت قبل بداية شهر رمضان المبارك ارتفاع أسعار خضراوات في أسواق الدولة، خصوصاً الورقيات منها، وعزا التجار تلك الزيادة إلى نقص الإنتاج المحلي، وبطء إمداد السوق بالبضائع المستوردة من الخارج، لحظر استيراد منتجات محددة (الورقيات) من بعض الدول، كلبنان والأردن، لوجود نسب متبقيات مبيدات مرتفعة في منتجاتها، إضافة إلى تعذر المستوردين بالصعوبات التي يواجهونها أثناء إدخال شحناتهم الى الدولة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه المهندس عبدالله الجنعان، حرص وزارة البيئة على إنجاز عمليات دخول الشاحنات إلى الأسواق بسلاسة ويسر، مضيفاً أن هناك فرق عمل تقوم بتلك المهمة.

عرضة للتلف أفاد مستورد الخضراوات محمد الشريف، بأن شحنات الخضراوات عادة ما تكون معرضة للتلف قبل توزيعها، إذا زادت رحلة قدومها من بلد المنشأ، حتى السماح بتوزيعها على 10 أيام، مشيراً إلى أن طول الإجراءات من شأنه الإضرار بمحتويات الشاحنات. وأوضح أن الرحلة تستغرق عادة ما بين سبعة إلى 10 أيام، بحسب مصدر المنتج، وخلال هذه الفترة تكون الخضراوات أكثر عرضة للتلف، إذ يبدأ لونها في التغير، وتتلف الورقيات لضعف قدرتها على البقاء لفترات طويلة داخل الثلاجة، بينما تكون الفاكهة أكثر تحملاً، إذ يمكن أن تعيش أسبوعين داخل ثلاجة الشحنات. ولفت الشريف إلى حدوث تغيرات ملموسة في أسواق الخضراوات والفاكهة بعد أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك، إذ توافر كثير من السلع التي كانت تعاني نقصاً فيها، وانعكس ذلك على الأسعار، لتتراجع إلى معدلاتها الطبيعية، بعد الإفراج عن شحنات كثيرة من مرحلة الفحص.

وقال ان ما يدعيه بعض التجار من زيادة الرسوم يثير الغرابة، لأن الوزارة لم تفرض أي رسوم جديدة على الشاحنات، أما الرسوم الحالية فقد حددها قرار وزاري منذ عام .2004

وتابع الجنعان أنه عادة ما يتم إنجاز عملية فحص الشحنة خلال فترة تراوح بين 24 و72 ساعة حداً أقصى، لافتاً إلى أن الشحنات القادمة من بلدان تدور حولها الشكوك في وجود نسب متبقيات مبيدات فيها تستغرق وقتاً أطول في عملية الفحص، للتأكد من خلوها منها قبل توزيعها في الأسواق، بينما لا تستغرق بقية الشحنات أكثر من إجراءات الفحص العادية التي تنجز عادة خلال 24 ساعة، مشيراً إلى وجود مهندسين زراعيين مدربين على المنافذ الحدودية، للكشف على الشحنات وأخذ العينات اللازمة منها، لإتمام عملية الفحص في أسرع وقت.