مشروعات وادي صفد تهدد منازل وتزعج سكاناً

شكا مواطنون في منطقة وادي صفد، التي تبعد عن مدينة الفجيرة نحو 20 كيلومترا، من التلوث البيئي الذي تخلفه الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية في المنطقة، مشيرين الى تأثر منازلهم بأعمال الحفر والتفجير التي تقام قريبا من منازلهم. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن «وعود القائمين على تلك الشركات بالانتهاء من أعمالهم، وعودة الأوضاع إلى سالف عهدها قريبا، تبدو غير قابلة للتحقق، إذ ما إن تنتهي من مشروع حتى يبدأ آخر».

وفيما أكد مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد الأفخم، أن البلدية حصرت الأضرار الناجمة عن تلك المشروعات، وعوضت المتضررين من سكان الوادي، نفى متضررون حصولهم على أي مبالغ مالية من أي جهة، أو أي شكل آخر من أشكال التعويض.

جولة رافقت «الإمارات اليوم» ممثلين عن وزارة البيئة والمياه في جولة في المنطقة، شارك فيها المدير التنفيذي للتخطيط الخارجي سلطان علوان، والمدقق البيئي سعود العلي، والاستشاري الفني في قسم التدقيق البيئي إجيث شيابا، وتضمنت تسجيل ملاحظات امتنعت عن شرح طبيعتها للصحيفة، فيما بدت الأضرار التي تحدث عنها سكان في المنطقة ظاهرة للعيان. وتواصلت «الإمارات اليوم» مع وزارة البيئة والمياه للنظر في مشروعات الشركات، وما شكلته من أضرار بيئية على أهالي المنطقة، ومعاينة الأضرار التي لحقت بهم، ولكنها امتنعت عن إرسال تقرير الخبير أو الرد على الموضوع.

وفي التفاصيل، قال المواطن خليفة الحفيتي، وهو موظف، إن منطقة وادي صفد تضم نحو 30 بيتا، يعود بناء معظمها إلى عام ،1979 وهي مساكن صغيرة، لا تكفي أكثر من عائلة واحدة، مضيفا أن هناك منازل أخرى جديدة، حصل سكانها على قروض ومنح إسكانية، يضم كل منها عائلتين أو ثلاثا.

وتابع أن منازل الوادي القديمة والجديدة لم تنجُ من الأضرار التي خلفتها مشروعات الشركات، خصوصا المشروعات القريبة من المساكن أو تلك التي لا تتجاوز المسافة التي تفصلها عن المساكن 100 متر فقط، إذ عجلت بتهالكها وتصدع جدرانها.

وذكر الحفيتي أن مشروعات الشركات تعمل ليل نهار، فيما يتوق أهالي المنطقة إلى الراحة.

وتعمل شركات على إنجاز مشروعات عدة في الوادي، منها مشروع لمد أنابيب مياه، وآخر لمد أنابيب غاز، وأنابيب نفط وغيرها.

ووفقا للحفيتي، فإن هذه الشركات تقوم بالتفجير قرب المنازل، ما يسبب إزعاجا متواصلا للسكان، ناهيك عن حالة الخوف التي يعيشها الأطفال عند كل تفجير.

وتساءل عن حق السكان في المطالبة بتعويضات عما لحق بمنازلهم من تصدعات وتشققات، وسقوط كتل إسمنتية من سقوف بعضها. متابعا أن الشركات تترك مخلفاتها قرب المنازل، مطمئنة إلى وجودها في منطقة نائية، وعدم وجود رقابة عليها.

وطالب ساكن آخر، يدعى أحمد الهنكري، الجهات المختصة بأن تنظر إلى أحوال السكان من ناحية إنسانية، «فالأطفال عانوا أمراض الحساسية والربو، بسبب كثرة الغبار وتلوث الهواء».

وأضاف: «كانت المنطقة في السابق جميلة جدا، وتتمتع بهواء نقي، ومياه صافية، ولا يشكو أبناؤنا الأمراض التي يشكونها الآن». وأوضح أن لديه ابنة مصابة بالربو تدهورت حالتها الصحية كثيرا، إذ بات عليه أن يصطحبها الى المستشفى يوميا لتناول العلاج، بعدما كان يفعل ذلك مرتين في العام.

وذكر المواطن نافي خليفة حسن، وهو من سكان الوادي أيضا، أن خطر المشروعات يكمن في قربها من المساكن، مشيرا إلى سرعة تأثر المنازل القريبة بأعمال الحفر والتفجير.

وأضاف أنه يقر بأن مشروعات مد أنابيب للمياه وخطوط الكهرباء أو أنابيب الغاز، ضرورية للسكان، ولكنها ألحقت أضرارا بمساكن كثيرين منهم. وتابع أنها أحدثت تشققات في سقف منزله الذي يعيش فيه قرابة الـ20 شخصا. وقال إن وضع منزله الحالي يضطره إلى إجراء أعمال صيانة دورية، ولكن انطلاق مشروعات أخرى جديدة، بعد مرور فترة قصيرة على إنجاز المشروعات السابقة يجعل أعمال الصيانة غير ذات فائدة، إذ تتأثر المنطقة كلها بتفجيرات الديناميت في الجبال القريبة.

وتساءل كيف لمواطنين، يعانون تراكم الديون، أن يتحملوا مصاريف الصيانة التي تكلف أكثر من 200 ألف درهم، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل الشركات العاملة تكلفة صيانة المنازل المتضررة.

ووصفت المواطنة «أم نافي» الحالة التي يعيشها أهل المنطقة بـ«المزرية» وقالت إن «معظم ربات البيوت يعانين تراكم طبقات الغبار في منازلهن، ناهيك عن الغبار الذي يملأ أفنيتها؛ ما يجعل عملية التنظيف مرهقة». وتابعت: «أستغرب المسؤولين الذين يتجاهلون مطالبنا، كأننا نحن المسؤولون عما لحق ببيوتنا من أضرار».

ولفت المواطن سيف الحفيتي إلى تلوث مياه البئر بسبب المشروعات القائمة في المنطقة. وقال: «كانت المياه في الماضي نظيفة وصالحة للشرب، أما اليوم فلا يمكننا الطهي أو الاستحمام لكثرة الأتربة المتجمعة فيها، وهو ما دفعنا إلى الاستعانة بالمياه المعدنية، لكن ذلك مرهق مالياً».

أما المواطن أبو علي، فشكا تضرر المكيفات من الأتربة، إذ «يخرج منها الهواء محملا بالغبار، إضافة إلى أن جدران البيت متشققة بسبب تكسير الصخور بالهمزات والمعدات الثقيلة». وتابع «الوضع في منطقة وادي صفد صعب جدا، والمشكلة أن المسؤولين في بلدية الفجيرة، وفي مكتب الأشغال في الفجيرة، لا يبدون قدرا كافيا من الاهتمام، على الرغم من رفع سكان شكاوى عدة إليهم».

وطالب أبوعلي بتعويض السكان المتضررين بمنازل بعيدة عن هذه المشروعات في منطقة أخرى، بعيدة عن الغبار والضجيج.

من جهته، قال مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم، إن البلدية تسعى إلى تحسين المناطق النائية، التابعة لها، من خلال تطوير بنيتها التحتية، مشيرا إلى أهمية المشروعات التي تقوم بها الشركات في منطقة وادي صفد، ومنها مشروع الربط الكهربائي في الجبال، الذي يمر بمناطق إمارة الفجيرة كافة، ومشروع خط أنابيب الغاز، ومشروع خط المياه.

وأضاف أن هذه المشروعات ستخدم أهالي منطقة صفد، وبقية المناطق التابعة لإمارة الفجيرة، مؤكدا أنها تعمل ضمن خطة زمنية معينة. وقال إنه من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري.

وبالنسبة للأضرار، أفاد الأفخم بأنه تم تقدير حجم الأضرار التي تعرض لها أهالي المنطقة، وتعويضهم