إعادة مبلغ إلى مستهلك تعرض لسوء معاملة من محل

أفادت اقتصادية دبي بأنها أعادت إلى مستهلك مبلغاً دفعه مقابل شرائه جهازاً إلكترونياً من أحد المحال، وذلك بعد أن تبين له أن الجهاز لا يتوافق مع المواصفات المعلن عنها، مشيراً إلى أن المستهلك تقدم بشكوى بعد محاولاته التواصل مع المحل مرات عدة، دون جدوى.

وذكرت أن المستهلك أفاد في شكواه بأن معاملة المحل سيئة للغاية، وهذه ليست المرة الوحيدة التي واجه فيها مشكلة معه، لافتة إلى أن المحل أكد تعويض المستهلك الشاكي ببطاقة شرائية بالمبلغ المدفوع، لكن الشاكي رفض وأصر على الاسترداد النقدي.

وتفصيلاً، تلقى قسم شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي شكوى من مستهلك، أفاد فيها بأنه اشترى جهازاً إلكترونياً بمواصفات حديثة، يتيح له إمكانية عرض المحتوى على الأسطح المختلفة، مع إمكانية استخدام الأسطح كشاشة للعرض.

وذكر المستهلك في شكواه أنه بعد ذهابه إلى المنزل حاول استخدام الجهاز، لكنه لم يعمل بالشكل المطلوب، وعليه قام بمراجعة المحل الذي اشترى الجهاز منه، مرات عدة، لكن دون جدوى.

وقال إنه بعد ذلك قدم شكوى رسمية إلى قسم شكاوى المستهلك في اقتصادية دبي، لإيجاد حل لمشكلته، وليسترجع المبلغ المدفوع ثمناً للجهاز، والمقدر بنحو 6500 درهم.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع الشاكي، حيث أفاد الشاكي بأن معاملة البائع في المحل سيئة للغاية، وهذه ليست المرة الوحيدة التي واجه فيها مشكلة معه»، لافتاً إلى أن «الشاكي بدأ سرد تفاصيل قصته مع المحل، وقام الموظف بطلب المستندات والفواتير الداعمة لادعاء الشاكي، وبعدها تواصل مع المحل التجاري للتحدث مع المسؤول».

وأضاف أن «البائع أكد أن المحل سيعوض المستهلك الشاكي ببطاقة شرائية بالمبلغ المدفوع لقيمة الشراء، غير أن الشاكي رفض ذلك، وأصر على الاسترداد النقدي، كونه لا يرغب في التعامل مع المحل، لما رآه من سوء معاملة وسوء خدمة».

وتابع مدير إدارة حماية المستهلك أن «اقتصادية دبي خاطبت مدير المحل، وتم إعلامه بضرورة إرجاع المبلغ المدفوع بالكامل للمستهلك، لأن المنتج لا يتوافق مع المواصفات المعلن عنها، وعليه قام المحل بالتواصل مع الشاكي وإعادة المبلغ إليه».

وشدد على أن «اقتصادية دبي تدعو التجار دائماً إلى ضرورة توفير أفضل الخدمات لمتعامليهم»، مؤكداً أن «المعاملة الحسنة، وتوفير الخدمات المميزة للمستهلكين، يضمنان للمحال استمرارية التعامل».

كما أكد أن «المعاملة الطيبة تبني العلاقة بين التاجر والمستهلك وتوثقها»، لافتاً إلى أن «التاجر غير المهتم برضا المتعاملين، بلا شك سيكون الخاسر الأكبر».