6 % ارتفاعاً في شكاوى المستهلكين بدبي خلال الربع الثالث

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 3225 شكوى لمستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة قدرها 6% على الربع الثاني من العام ذاته، الذي بلغ عدد شكاوى المستهلكين فيه 3046 شكوى.

وارتفعت شكاوى الربع الثالث بنسبة 32% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إذ استقبل قسم شكاوى المستهلك التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 2450 شكوى بنهاية سبتمبر 2012.

وعزا مدير أول قسم شكاوى المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، أيمن بلال، ارتفاع معدل الشكاوى إلى زيادة وعي المستهلك في دبي بحقوق المستهلك والقواعد المنظمة لعمل الأسواق، لافتاً إلى أن «المستهلك المحلي أصبح لديه الوعي التام بحقوقه، خصوصاً مع حملات التوعية التي ينفذها قسم توعية المستهلك التابع للدائرة، التي أصبح لها الأثر الإيجابي في التوعية بالمعلومات والسياسات التي تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك».

وأوضح أن «قسم توعية المستهلك ومفتشي الدائرة الذين يجوبون الأسواق والمراكز التجارية في دبي يومياً يتعاملون مع المستهلكين لزيادة معرفتهم بالقوانين والقواعد التجارية ووسائل الحماية التي يوفرها القانون».

وبينت الإحصاءات الصادرة عن الدائرة الاقتصادية أن معظم الشكاوى جاء في قطاع الخدمات وقطاع الإلكترونيات، وذلك بسبب زيادة استهلاك منتجات وخدمات القطاع، مؤكدة أن بقية الشكاوى توزعت على القطاعات الأخرى، وشملت قطاعات السيارات والمنسوجات والخدمات والأثاث، وقطاعات أخرى.

وكشفت بيانات الدائرة عن أن عدد الشكاوى التي وردت في قطاع السيارات زادت بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ عدد الشكاوى 405 شكاوى، بعد أن كانت 351 شكوى خلال الربع الثالث من العام الماضي، مبينة أن عدد الشكاوى التي وردت في قطاع الإلكترونيات زاد بنسبة 29% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ عددها 787 شكوى، بعد أن كانت 608 شكاوى خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الشكاوى التي وردت في قطاع المنسوجات زاد بنسبة 43% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغت 421 شكوى، بعد أن كانت 295 شكوى خلال الربع الثالث من العام الماضي، لافتة إلى أن عدد الشكاوى، التي وردت في قطاع الخدمات، زاد بنسبة 70% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغت 933 شكوى، بعد أن كانت 549 خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأكد بلال أن «دور الدائرة يمتد أيضاً إلى توعية التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة في البيع والشراء لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، إذ تحرص الدائرة على تنظيم ورش العمل التوعوية لتجار التجزئة»، مضيفاً أن «الدائرة تسعى دائماً إلى زيادة وعي المؤسسات التجارية ومحال البيع بالتجزئة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك للتمكن من خدمة المستهلكين على نحو أمثل».

وأوضح أن «عدد الشكاوى التي وردت في قطاع الأثاث ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ 101 شكوى، بعد أن كان 92 شكوى خلال الربع الثالث من العام الماضي»، موضحاً أن «عدد الشكاوى التي وردت في بقية القطاعات التجارية الأخرى، زاد بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغ 578 شكوى، بعد أن كان 555 في الربع الثالث من العام الماضي».