بيئة حماية المستهلك

لعل الجهود التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي أفضل مثال على الاهتمام المتزايد بحماية المستهلك عن طريق إرشاده وتوعيته حول أفضل طرق الاستخدام والاستهلاك للمواد والسلع والخدمات التي يحتاجها، إضافة إلى حمايته بالتصدي لمشاكله وقضاياه والدفاع عنها لإيجاد حالة من التوازن بين حقوقه وحقوق المنتجين التي يقع عليها مسؤوليات تطبيق القوانين والتشريعات، ومنع الاحتكار. إن إدارة حماية المستهلك في دبي لها وظيفة محددة لا غنى عنها، من أجل تصور وتنفيذ أي برنامج اقتصادي وخدمي، فغايتها تنمية القدرة على تحقيق الأداء الفعال للنظام الاقتصادي، من أجل رفاهية المستهلك، وهي المسؤولة عن تحديد الغايات المستهدفة في المجتمع واستخدام موارده، بما يكفل الوصول إلى تلك الغايات والمتمثلة في ناتج معين من السلع والخدمات يسهم في إشباع حاجات المستهلك، لذا فإن أي تغيير في بيئة العمل الإداري والاقتصادي لإدارة حماية المستهلك ينصب في تغير منهج التنمية المستدامة. وقد أثبتت التجربة في كثير من دول العالم (كإنجلترا وفرنسا وتايوان، وغيرها من دول العالم) أن تشغيل الإدارات الخاصة بحماية المستهلك يكون أكفأ من الناحية الاقتصادية لو تم إخراجه من دائرة العمل التقليدي، فتتحسن الخدمة وتنخفض الكلفة كنتيجة مباشرة لتطبيق أسلوب الإدارة في قطاع الأعمال. وهو مجال رحب لرفع كفاءتها وتحسين جودة خدماتها، ورغم أن هذه الاستعارة من قطاع الأعمال ليست ابتكاراً جديداً، فإن المناخ الاقتصادي الجديد الذي تتمتع به دبي قد جعل الإقبال عليها يتم بمعدلات أعلى بكثير من السابق.

مدير إدارة الرقابة التجارية