بيع الخدمات

بيع الخدمات هو بيع منفعة ما، فبعضنا يدفع مبلغاً معيناً لأشخاص أو جهات محددة لإنجاز منفعة ما أو كخدمة يقدمها له، مثل الطبيب للمريض أو المهندس للمستهلك، أو غيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات الأفراح والمطاعم، وغيرها من الخدمات التي تتنوع لتلبي احتياجات المستهلكين، وتضيف لهم قيمة تسهل عليهم الكثير من الأمور التي يصعب على المستهلك إنجازها وحده.

وعلى المستهلك المنتفع من تلك الخدمات التي يمكن وصفها بأنها مشترطة، أي لها شروط خاصة، التأكد من توافر تلك الشروط المذكورة في العقد الذي يتم إبرامه بين التاجر أو مقدم الخدمة والمستهلك، بل يجب على المستهلك قراءتها جيداً قبل التوقيع على عقد الشراء، ويجب عليه إبداء ملاحظاته على العقد، فإن كانت هناك اتفاقيات أو تعديلات اتفق عليها المستهلك ومقدم الخدمة، فيجب التأكد من وضعها، وتدوينها في العقد، واذا كانت التعديلات بعد الاتفاق فيجب توثيقها في ورقة تفاهم وإلحاقها بالعقد. ولأن العقد شريعة المتعاقدين، فهو الذي يلزم الطرفين بما ورد به، وتالياً فإن المستهلك يجب أن يعرف جيداً بنود العقد الذي وقع عليه، وأن يعرف شروطه وأحكامه، فهي المرجعية للطرفين عند حدوث أي اختلاف. كما يجب على مزود الخدمة تقديم أفضل الخدمات والالتزام بتقديمها على أكمل وجه بصورة تتوافق مع ما جاء في الاتفاق، وكذلك على المنتفع من الخدمات تسديد المستحقات لمزود الخدمة حسب العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، أو كما يقول المثل الشهير «اللي أوله شرط آخره نور!».

 مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي