421.9 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مسجلة في الإمارات

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في الاجتماع السنوي الـ48 للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي عُقد في لندن، خلال الفترة من الثاني إلى السادس من مايو الجاري، بمشاركة دولية واسعة ضمّت نخبة من صُنّاع السياسات والخبراء القانونيين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، في حدث يُعدّ من أبرز المنصات العالمية المعنية بمستقبل العلامات التجارية والأصول غير الملموسة.

واستعرضت الوزارة أبرز المؤشرات والأرقام التي تؤكد النمو المتواصل للعلامات التجارية في الأسواق الإماراتية، حيث تم تسجيل نحو 39 ألفاً و113 علامة تجارية وطنية ودولية خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت أكثر من 24% مقارنةً بعام 2024، بينما وصل إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة إلى 421 ألفاً و913 علامة في نهاية شهر أبريل 2026.

وجاءت مشاركة الدولة بالاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الملكية الفكرية عالمياً، بفعل التطور في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وما يفرضه ذلك من إعادة تشكيل لأُطر الحماية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الابتكار ونموه.

وأكّد الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أولت قطاع الملكية الفكرية أهمية كبرى، باعتبارها جسراً لتمكين الإبداع والابتكار، وبناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتوجهات المستقبلية، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير بيئة وطنية متكاملة للملكية الفكرية تقوم على تشريعات متقدمة ومنظومة مبادرات نوعية تشمل تطبيقات الملكية الفكرية كافة، ما عزّز مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مجالات الملكية الفكرية.

وقال المعيني إن حماية العلامات التجارية تُمثّل ركيزة رئيسة في منظومة الملكية الفكرية لدولة الإمارات، ومحوراً رئيساً في تعزيز التنافسية والاستدامة في بيئة الأعمال ودعم ثقة المستثمرين وأصحاب الحقوق، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، واستقطاب الشركات الكبرى والمشروعات الريادية والمواهب والعقول المبدعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.