منتدى الشركات العائلية الهندية يبحث استدامة الأعمال

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، ومجلس الأعمال والمهن الهندي، أول من أمس، منتدى الشركات العائلية الهندية، بهدف استعراض آليات دعم استدامة أعمال الشركات العائلية الهندية العاملة في دبي، وتعزيز قدراتها على تطوير الحوكمة المؤسسية وتبنّي أفضل الممارسات العالمية. واستقطب المنتدى أكثر من 87 مشاركاً من مجتمع الأعمال والشركات الأعضاء في مجلس الأعمال والمهن الهندي.

وبحضور وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، سلط المنتدى الضوء على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات العائلية.

وقال عبدالله بن طوق المري: «تُعدّ الشركات العائلية أحد أهم المحركات الرئيسة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، وركيزة أساسية في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، حيث أسهمت الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم قطاع الشركات العائلية، وعلى رأسها قانون الشركات العائلية الذي يُعدّ خطوة استباقية متميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، كونه تشريعاً رائداً في مجاله، ويُسهم في ترسيخ استمرارية هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع عبر الأجيال».

وأضاف: «في ضوء هذا القانون، عملت الوزارة على إطلاق (السجل الموحد للشركات العائلية)، الذي يُمثّل منصة اتحادية شاملة تقدّم حزمة من الخدمات الرئيسة للشركات العائلية في الدولة، بما في ذلك قيد الشركات في السجل، وإصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية، بما يضمن استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، ويُسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستدامة تدعم نمو الشركات العائلية وتعزّز تنافسيتها، وتدفع بها نحو مزيد من الريادة إقليمياً وعالمياً».

ودعا بن طوق الشركات العائلية العاملة في الدولة إلى التسجيل في «السجل الموحد للشركات العائلية»، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها، إلى جانب بيئة الأعمال الإماراتية المتميزة التي تقوم على المرونة والتنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوفر فرصاً واسعة للنمو والتوسع في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.

وأشار إلى أن الشركات العائلية تُسهم اليوم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتُوظف 80% من القوى العاملة، كما تشكل نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة.

بدوره، قال مدير عام غرف دبي: «تتمتع الشركات العائلية في دبي بإرث اقتصادي راسخ قائم على الثقة والخبرات التجارية المتراكمة، ونحرص على دعم تحول هذه الشركات نحو نماذج مؤسسية أكثر تطوراً لمواكبة المتغيرات العالمية، والاستفادة من الفرص الجديدة في مختلف القطاعات».

وأضاف لوتاه: «نلتزم بتعزيز جاهزية الشركات العائلية للمراحل المقبلة من النمو والازدهار، من خلال تمكينها من تبني أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير آليات فعّالة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، بما يُعزّز إسهاماتها الحيوية في الاقتصاد الوطني ودورها الأساسي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».