بدء تدريب 50 مواطناً ضمن الدفعة الأولى من «الوكيل الضريبي الإماراتي»
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، بدء تدريب 50 مواطناً ضمن الدفعة الأولى من «برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي»، الذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين.
ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات، وجهة عالمية لريادة الأعمال.
ويستهدف البرنامج ترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال ثلاث سنوات، وذلك ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد ضمن دبلومين تخصصيين، هما: «دبلوم الضريبة على القيمة المضافة»، و«دبلوم ضريبة الشركات».
ويشارك في «دبلوم الضريبة على القيمة المضافة» 25 مواطناً، ويتناول الإطار القانوني والتنظيمي للضريبة، وآليات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، والتعامل مع السجلات المحاسبية بامتثال الالتزامات الضريبية، إضافة إلى تطبيقات مهنية ودراسات حالة. فيما يضم «دبلوم ضريبة الشركات» 25 مشاركاً، ويستعرض أساسيات نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، وإجراءات التسجيل والإفصاحات والإقرارات الضريبية، واحتساب الربح المحاسبي والدخل الخاضع لضريبة الشركات.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، أن «بدء التدريب الفعلي للمنتسبين للدورة الأولى لـ(برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي)، خطوة مهمة تسهم في زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية»، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين، عبر إتاحة برامج تدريبية متكاملة مخصّصة للمواطنين للحصول على دبلومات ضريبية تخصّصية.
وقال: «تعزز مذكّرة التفاهم أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، للتوسّع في التدريب التخصّصي وتشجيع التعلّم المستمر لتعزيز الثقافة الضريبية، بما يواكب خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مشجّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، كما تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للتعاون لصقل الكفاءات المهنية للمواطنين العاملين في المجال الضريبي والقطاعات المرتبطة به بصفة عامة».
وأكد الملا حرص الهيئة على إعطاء الأولوية لتشجيع المواطنين للعمل وكلاء ضريبيين معتمدين، بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لهم للعمل في هذا القطاع الواعد، بعدما أثبتت الممارسة المهنية الفعلية على مدار السنوات الماضية أن المواطن قادر على التميّز والتفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة.
بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون، أن «الوكيل الضريبي الإماراتي» يجسد التزام الأكاديمية تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادها لمتطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة، تسهم في تأهيل جيل جديد من المتخصصين في القطاع الضريبي، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية الدولة عالمياً. وأضافت: «يركز البرنامج على بناء قاعدة معرفية قوية للمتدربين، تمكّنهم من التعامل مع التحديات المهنية بكفاءة عالية، وتطوير الحلول الإبداعية للممارسات الضريبية».