«حماية المستهلك» في دبي: تسلّم طلبات الإفطار بالمواصفات والوقت المحددين حق ثابت

قالت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إنها تتلقى شكاوى متكررة، تتعلق بتأخر الطلبات الخاصة بالإفطار، أو عدم مطابقتها المواصفات، ناصحة المستهلكين بطلب الوجبات مسبقاً ومبكراً، خصوصاً قبل وقت الإفطار بمدة كافية. وأوضحت المؤسسة أن حقوق المستهلك ثابتة، سواء في شهر رمضان أو غيره، إذ يجب أن يتسلم الطلب بالمواصفات المتفق عليها، وضمن الوقت المحدد، إلا إذا تم التنبيه مسبقاً إلى وجود تأخير محتمل خلال فترات الذروة.

وحذرت المؤسسة، المستهلكين، عبر «الإمارات اليوم»، من التعامل مع جهات غير معروفة أو تحويل مبالغ عبر روابط دفع غير موثوقة، مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية، خصوصاً لطلب المواد الغذائية أو خدمات الدعم المنزلي.

طلبات الإفطار

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، إن «إدارة حماية المستهلك تتلقى شكاوى متكررة تتعلق بتأخر طلبات الإفطار أو عدم مطابقتها المواصفات».

ونصح أهلي المستهلكين بطلب الوجبات مسبقاً، خصوصاً قبل وقت الإفطار بمدة كافية، نظراً للازدحام الذي تواجهه المطاعم، فضلاً عن حركة المرور وسائقي توصيل الطلبات.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «حقوق المستهلك ثابتة، سواء في رمضان أو غيره، ويجب أن يتسلم الطلب بالمواصفات المتفق عليها، وضمن الوقت المحدد، إلا إذا تم التنبيه مسبقاً إلى وجود تأخير محتمل خلال فترات الذروة».

وتابع: «عادة، ومع حلول شهر رمضان المبارك، تتبدّل أنماط الاستهلاك في الأسواق، وترتفع وتيرة العروض الترويجية على السلع الغذائية والمنتجات الخاصّة بالشهر الفضيل. وتتحوّل واجهات المتاجر إلى ساحات إعلانية مملوءة بالتخفيضات والعروض الخاصة، فيما تتزايد طلبات الإفطار والسحور عبر التطبيقات والمنصات الرقمية».

وقال أهلي: «يشهد شهر رمضان استعدادات خاصة لضمان استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المستهلكين دون استغلال أو تجاوزات»، مبيناً أن «المؤسسة تبدأ حملاتها الخاصة برمضان قبل حلول الشهر بثلاثة إلى أربعة أسابيع، حيث يتم تكثيف الزيارات الميدانية للمتاجر، ومراقبة الأسعار بشكل دوري، مع التركيز على توافر السلع الأساسية، ومنع أي ارتفاع غير مبرّر بالأسعار».

روابط الدفع

ودعا أهلي المستهلكين إلى التأكد من أي روابط دفع قبل استخدامها للإرسال الأموال، قائلاً: «مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية، خصوصاً لطلب المواد الغذائية أو خدمات الدعم المنزلي، فإننا نحذر من التعامل مع جهات غير معروفة، أو تحويل مبالغ عبر روابط دفع غير موثوقة، لذا ننصح المستهلك بعدم إرسال (دفعة مقدمة) لجهة لا يعرفها جيداً، وألّا يعتمد على (إعلان) في منصة اجتماعية دون التحقق من الترخيص والمصداقية». وأضاف: «في حال شراء منتجٍ عبر الإنترنت، ونفاد المخزون بعد إتمام عملية الدفع، فإن للمستهلك الحق في استرداد كامل المبلغ، خصوصاً إذا كان الطلب للتسليم الفوري».

التسوق الواعي

ودعا أهلي العائلات إلى التخطيط المسبق لطلباتها، خصوصاً عند تنظيم موائد كبيرة، أو الاستعانة بشركات ضيافة، والتأكد من الأعداد والكميات قبل تثبيت الحجز، نظراً لأن شروط التعديل قد تكون أكثر صرامة خلال الشهر الفضيل.

وقال: «التسوّق الواعي يبدأ بقراءة التفاصيل، وفهم الشروط، والشراء وفق الحاجة الفعلية. وعندما يكون المستهلك مطلعاً، يصبح محمياً»، مشدداً على أن «رمضان موسم الخير والعطاء، لكن الوعي الاستهلاكي يظل خط الدفاع الأول لضمان تجربة آمنة ومطمئنَة للجميع».

وأكد أنه يمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم عبر البوابة الرسمية «حقوق المستهلك»، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث يتم التعامل مع البلاغات ومتابعتها وفق الإجراءات المعتمدة، داعياً المستهلكين لاستخدام قنوات التبليغ الرسمية لتقديم أي شكوى بخصوص المخالفات المرتبطة بهذا الموضوع.

وقال: «من الظواهر المتكررة خلال شهر رمضان، إقبال بعض المستهلكين على شراء كميات تفوق حاجتهم الفعلية»، مؤكداً أن المؤسسة تعمل لضمان توافر المنتجات طوال الشهر، وداعياً إلى شراء الاحتياجات الفعلية فقط، لتفادي الهدر وضمان عدالة التوزيع.

وأكد أهلي أن تحديد سقف شراء بعض المنتجات يهدف إلى حماية الجميع، ومنع الاحتكار أو إعادة البيع بأسعار أعلى، لا إلى تقييد حرية المستهلك.

9 سلع أساسية

قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أحمد أهلي: «هناك تسع سلع أساسية تخضع لحماية قانونية خاصة، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد والسياحة، تشمل: الأرز، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والسكر، والدقيق، ومنتجات القمح، والدواجن، والبيض، وزيوت الطهي».

وأكد أهلي أن «أي تاجر يرغب في تعديل سعر هذه المنتجات ملزم بتقديم طلب رسمي مبرر يخضع للمراجعة والموافقة، ما يضمن بقاء الأسعار ضمن نطاق محدد يحمي المستهلكين».