6 مليارات و625 مليون درهم قيمة العقود الإيجارية بعجمان في 2025

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق نمو لافت في حجم التداولات الإيجارية خلال عام 2025 بعدما تجاوز إجمالي قيمة العقود الإيجارية 6 مليارات و625 مليون درهم، مسجلًا زيادة قدرها مليار و695 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 34.4% مقارنةً بعام 2024، بما يؤكد مكانة عجمان بيئةً استثماريةً واعدة.
يعكس هذا النمو المتسارع الزخم الاقتصادي المتواصل الذي تشهده إمارة عجمان، وما تتمتع به من جاذبية متنامية في سوق الإيجارات السكنية والتجارية والاستثمارية، مدعومةً بحزمة من السياسات المرنة والتشريعات المحفزة، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات العامة.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان عبد الرحمن محمد النعيمي، أن الإمارة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها مدينةً رائدةً وجاذبةً للسكان والسياح والمستثمرين، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية، ومناخ استثماري مستدام يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن عجمان تتمتع بجميع المقومات التي توفر بيئة معيشية متكاملة وآمنة، إلى جانب تبني سياسات تنفيذية مرنة وجاذبة للاستثمار، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يعزز تنافسية الإمارة ويزيد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.
ونوه إلى أن القيم الإيجارية للعقود السكنية خلال عام 2025 تجاوزت 3 مليارات و320 مليون درهم، في حين سجلت العقود التجارية مليارين و423 مليون درهم، بينما وصلت العقود الاستثمارية إلى 881 مليون درهم، وهو ما يعكس تنامي الطلب على السكن في الإمارة، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في النشاط التجاري، وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في عجمان.
وأشار إلى أن الإمارة تواصل تحقيق تقدم ملموس في جذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية، مع الحرص على استدامتها ونجاحها على المدى الطويل، لافتًا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعجمان، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين الإمارات، أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مختلف أنواع العقود الإيجارية.
ونوّه بتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة، التي تولي أهمية بالغة لتحفيز المواطنين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير منظومة متكاملة من التسهيلات والدعم، مؤكدًا أن التشريعات واللوائح التنظيمية في عجمان تتميز بالمرونة والوضوح، وتوفر بيئة داعمة لريادة الأعمال والاستثمار.
وفي إطار التحول الرقمي والذكي الذي تشهده الإمارة، أوضح أن المبادرات الرقمية أسهمت بشكل فاعل في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري يوسف محمد الشيبة النعيمي، أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بمختلف أنواعها شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025 إذ أنجزت الدائرة 115,624 معاملة عقد سكني، و42,839 معاملة عقد تجاري، إلى جانب 282 معاملة عقد استثماري، ما يعكس كفاءة منظومة العمل وارتفاع الطلب على السوق الإيجاري في الإمارة.