«الاقتصاد والسياحة»: ملتزمون بمنع أي زيادات سعرية غير مبررة خلال رمضان

أجرى وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، أخيراً، زيارة ميدانية شملت جمعية الإمارات التعاونية بمنطقة «الطوار 3» في دبي، ومتجر «سبينس» في منطقة الخوانيج، وذلك في إطار جولة تهدف إلى التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك 2026، ومدى التزام التجار والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، لاسيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، والقرارات المنبثقة عنها، بما فيها قرار الوزارة بشأن سعر «الوحدة» للسلع الاستهلاكية.

وأكد بن طوق أن المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات يتمتع بالاستعداد العالي والقدرة على التزويد المستمر، ما يضمن توافر السلع والمنتجات على المدى الطويل، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق وفرة كبيرة في المعروض من المنتجات، خصوصاً السلع الاستهلاكية الأساسية.

وقال: «تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على ضمان تلبية جميع احتياجات المستهلكين، وتوفير الكميات المطلوبة، مع الالتزام بمنع أي زيادات سعرية غير مبررة خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك متابعة امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية للحقوق الأساسية التي ضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات ذات الصلة في دولة الإمارات، وكذلك مدى الالتزام بالعروض الترويجية والتخفيضات التي تعلن عنها المنافذ والجمعيات خلال شهر رمضان، بما يُسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق، وتوفير مناخ استهلاكي جاذب وآمن».

واطلع بن طوق، خلال جولته في جمعية الإمارات التعاونية بمنطقة «الطوار 3» في دبي، على الكميات المتوافرة من السلع والمنتجات، ومدى الالتزام بإبراز أسعار وحدات السلع الاستهلاكية بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، بما يُمكّنهم من المقارنة بين الأسعار واتخاذ القرار الأمثل عند الشراء، وفقاً للمعايير والسياسات المعتمدة.

وواصل بن طوق جولته بزيارة لمتجر «سبينس» في منطقة الخوانيج، للتأكد من تطبيق السياسات المعتمدة التي تُعزّز حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسعار في الأسواق، مشدداً على أهمية التعاون والتواصل المستمر مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة منتظمة، وضمان توافرها بشكل مستدام، خصوصاً مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين، تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد أن سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية لها دور محوري في تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية.

وتتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية وهي «زيوت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر، والدواجن والبقوليات والخبز والقمح وغيرها» دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.

ونوّه بأن الالتزام بتطبيق سعر الوحدة للسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف داخل منافذ البيع والمتاجر، يُسهم في ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع، بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.

ويُلزم قرار وزارة الاقتصاد والسياحة، الخاص بسعر الوحدة للسلع الاستهلاكية، متاجر البيع بالتجزئة - وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع - بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي، في حال خالف أحكام هذا القرار.