أحمد بن سعيد: تسريع مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة يُرسّخ ريادة دبي عالمياً
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ92 للمجلس، الذي عُقد في فندق «ماندارين أوريانتال جميرا»، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.
وقال سموه، في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «ترأستُ الاجتماع الثاني والتسعين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث استعرضنا أداء مشروعات الطاقة النظيفة لعام 2025، ومستوى التقدّم في المشروعات الاستراتيجية. كما أكدنا التزامنا الراسخ بالحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة، وتعزيز الاستفادة من الموارد، بما يرسخ ريادة دبي العالمية في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة».
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس مؤشرات الأداء للبرامج والمشروعات التي تم إنجازها في عام 2025 وفقاً للنظام المعتمد في دعم مشروعات الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، حيث تم تقييم نتائج المؤشرات لتعزيز خارطة الطريق التي تدعم أهداف دبي في بناء اقتصاد مستدام، وبنية تحتية ذكية.
وناقش المجلس الأداء القائم في «مجمع ورسان» لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث تمت معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات، تماشياً مع هدف إمارة دبي للتخلص من مواقع طمر النفايات بحلول عام 2041.
وسيتم إطلاق المرحلة الثانية لتوسيع قدرة استيعاب معالجة النفايات في هذا العام، لضمان زيادة نسبة التحويل، وإعادة استخدام النفايات لتوليد الطاقة.
وقال سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل المجلس الأعلى للطاقة في دبي جهوده لترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في الاستدامة والطاقة النظيفة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة في الإمارة، حيث يحرص المجلس على تقييم الأداء السنوي للبرامج والمشروعات، وإدخال عناصر جديدة لضمان التطوير المستمر، وتوثيق مراحل التنفيذ في السنوات المقبلة».
من جهته، قال المحيربي: «نواصل توظيف أحدث التقنيات لتعزيز نظام معالجة النفايات واستعادة الاستخدام ضمن استراتيجية شاملة مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية».