خطة رقابية لرمضان

اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، أمس، خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة جولات تفتيشية وجهود توعية، والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، ورفع مستوى الامتثال في الأسواق، ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

واستعرضت اللجنة، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، كما استعرضت أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة 155 ألفاً و218 جولة تفتيشية خلال عام 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، فيما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى تم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9% منها.

وأكد بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022، بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.