«مجموعة الحبتور» تغلق عملياتها في لبنان بسبب «الحملات العدائية»
قررت «مجموعة الحبتور» المضي قدماً في إغلاق عملياتها في لبنان، مرجعة ذلك إلى الأوضاع السائدة في لبنان، وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة.
وأفادت المجموعة في بيان لها «بأن هذا القرار يأتي على خلفية حالة عدم الاستقرار المطوّلة، واستمرار الحملات العدائية، والهجمات العلنية، والممارسات التشهيرية الموجّهة ضد المجموعة وأعمالها، فضلاً عن الإجراءات القانونية الجارية حالياً بين (مجموعة الحبتور) والحكومة اللبنانية».
وجاء في البيان: «على مدى فترة زمنية ممتدة، حرصت المجموعة على الحفاظ على عملياتها، وحماية موظفيها، وصون استثماراتها، رغم التحديات المتزايدة. غير أن الأثر التراكمي لهذه العوامل جعل من استمرار العمليات أمراً غير قابل للاستدامة في الوقت الراهن».
وأكدت (مجموعة الحبتور) «أنه وعلى الرغم من صعوبة هذا القرار وما يحمله من أبعاد إنسانية ومهنية، فإنّه جاء بعد مسار طويل من الصمود والالتزام، مشيرة إلى أنه ومنذ بدء تواجد «مجموعة الحبتور» في لبنان وافتتاح فندقها الأول عام 2001، تعاملت المجموعة مع استثماراتها وموظفيها بمنطق الشراكة والمسؤولية، وليس بمنطق الربح الآني».
وتابعت: «خلال سنوات طويلة من الحروب والأزمات المتعاقبة، تحمّلت المجموعة أعباء تشغيلية ومالية جسيمة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، وتعاملت مع هذه المرحلة بوصفها حالة إنسانية قبل أن تكون حالة تجارية، وذلك في ظل غياب القرار الرسمي وتقاعس الدولة عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار والحماية اللازمة».
وأضافت: «غير أنّ استمرار هذا النهج لم يعد ممكناً. فمع تفاقم الأوضاع، واستمرار الإخفاق المؤسسي، وغياب أي حلول جذرية لمعالجة الاختلالات القائمة، تجد (مجموعة الحبتور) نفسها مضطرة لاتخاذ قرار وقف عملياتها في لبنان، وإيقاف نزيف الصرف المستمر، وتسريح كافة موظفيها، حفاظاً على حقوقها ومصالحها، ومنعاً لمزيد من الاستنزاف غير المبرر».
وأوضحت المجموعة «أن قرار وقف كافة أعمالها، بما في ذلك إغلاق فنادقها، يأتي في هذا السياق، كإجراء قانوني وتشغيلي ضروري، يندرج ضمن حزمة التدابير التي تعتمدها المجموعة لحماية حقوقها واستثماراتها، وأصحاب المصلحة المرتبطين بها، وذلك في إطار المسار القانوني القائم. وأكدت «مجموعة الحبتور» احتفاظها الكامل بكافة حقوقها، ومواصلتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة».