محمد بن راشد: الأداء القياسي للقطاع العقاري شهادة ثقة من المستثمرين في رؤيتنا للمستقبل وصلابة اقتصادنا

واصلت دبي ترسيخ دعائم ازدهار نموذجها العقاري المتكامل بأسلوب يجمع بين وضوح ومرونة التشريعات، وانضباط السوق، ونهج استثماري طويل الأمد، لينعكس ذلك في تسجيل أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، بنمو 20% من حيث العدد والقيمة على أساس سنوي، بأداء تاريخي ومستوى هو الأعلى للقطاع منذ تأسيسه، مؤكداً تجاوزه مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة الريادة المستدامة.

وفي هذه المناسبة، أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على العمل الدؤوب الذي كان وراء تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء ثمرةً لتكاتف جهود أسهمت في انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من التطور والنضج، وأدت إلى تحقيق نتائج تعكس قدرة المنظومة العقارية على تحويل الثقة إلى قيمة مستقرة ومستدامة.

وقال سموّه: الأداء القياسي للقطاع العقاري شهادة ثقة من المستثمرين في رؤيتنا للمستقبل، وصلابة اقتصادنا ووضوح مسارنا التنموي الشامل... فالنمو القوي هو حصاد تخطيط رصين، وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيء الفرص، وتوفر كافة الضمانات الداعمة للنجاح، ونتاج منظومة متكاملة توازن بين التقدُّم وجودة الحياة.

وأضاف سموّه: القطاع العقاري رافعة إستراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته.. ونحن حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية.

وعلى امتداد 2025، وفي عام أعادت فيه الأسواق العالمية ترتيب أولوياتها، لم يكن أداء القطاع العقاري في دبي نتاج نموّ ظرفي أو زخم عابر، بل تعبيراً واضحاً عن انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، ليأتي هذا الأداء القياسي للقطاع العقاري بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، والمتابعة المستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر نهج استباقي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط والنمو المستدام.

وتؤكد النتائج التاريخية للسوق العقاري في دبي تطوره بوتيرة متسارعة نحو تحقيق مستهدفات "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، وفي مقدمتها رفع حجم نمو التعاملات العقارية بنسبة 70% وصولاً إلى تريليون درهم، استناداً إلى منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام وتوازن السوق على المدى الطويل كما ينسجم هذا الأداء مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن الاقتصادية عالمياً.

وشهد عام 2025 كذلك نشاطاً واسعاً في مختلف أنماط التعاملات العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 3.11 مليون معاملة تشمل التصرفات، والإيجارات، وكافة الخدمات العقارية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الطلب، واتساع قاعدة المتعاملين، وتنامي دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.

وعلى مستوى حركة الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد عن 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29% من حيث القيمة و20% من حيث العدد.

وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24%، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23%، فيما شكّل المستثمرون المقيمون 56.6% من إجمالي المستثمرين.

كذلك، واصلت المرأة تعزيز حضورها في السوق، حيث وصلت قيمة استثمارات النساء إلى 154 مليار درهم بعدد 76.7 ألف استثمار، وبنمو نسبته 31% من حيث القيمة و24% من حيث العدد، في انعكاس مباشر لبيئة استثمارية شاملة ومتوازنة.

وسجلت قيمة الاستثمارات في العقارات الفاخرة 3.98 مليار درهم بنموّ نسبته 5%، في مؤشر واضح على استمرار الطلب النوعي على المنتجات العقارية عالية الجودة، بالتوازي مع تسجيل متوسط زمن التحول من مستأجر إلى مستثمر قدره نحو 4.8 سنة، ما يعكس ارتفاع جاذبية التملّك العقاري في الإمارة.

وسجّلت السوق نشاطاً لافتاً للتصرفات والرهونات في عدد من المناطق الحيوية، حيث تصدّرت توالياً كلّ من البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ووادي الصفا 5، ومدينة المطار ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، واليلايس1، ووادي الصفا3، ومجمع دبي للاستثمار الثاني، والثنية الخامسة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية؛ فيما جاءت كلّ من الخليج التجاري ومرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة والبرشاء جنوب الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد ومدينة المطار ووادي الصفا5 ووادي الصفا3 واليلايس1 أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات.

أمّا من حيث عدد الرهون العقاريّة فقد جاءت كل من البرشاء جنوب الرابعة ومرسى دبي وجبل علي الأولى ووادي الصفا5 وبرج خليفة والثنية الخامسة والخليج التجاري ومدينة هند4 والمركاض والحبية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات فيما تصدّرت كل من نخلة جميرا ومرسى دبي والخليج التجاري والبرشاء جنوب الرابعة وبرج خليفة والوصل وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الخامسة وجبل علي الأولى والثنية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهون، بما يعكس تنوّع الفرص الاستثمارية وتوازن النمو الجغرافي داخل الإمارة.

وفي هذا السياق، قال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنّ ما حققه القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 ليس مجرد أرقام قياسية، بل هو ترجمة فعلية لرؤية اقتصادية شاملة وضعت المتعامل والمستثمر في قلب السياسات، واعتمدت الشفافية، والحوكمة، والبيانات الدقيقة كركائز أساسية للنمو.

وأضاف: هذه النتائج تؤكد أن السوق العقاري في دبي دخل مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، وقادر على التكيّف مع المتغيرات العالمية بثقة وكفاءة.

وقال: تأتي هذه المؤشرات المتقدمة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، والتي تقودها الدائرة عبر منظومة متكاملة من التشريعات، والمبادرات النوعية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع المطورين، والوسطاء، وكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. نحن نعمل وفق نهج تشاركي يوازن بين النمو السريع والانضباط التنظيمي، ويضمن استدامة السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمار العقاري طويل الأمد.

وتؤكد هذه النتائج القياسيّة الأثر المباشر لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومساعيها المستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، ودعم منظومة التحوّل الرقمي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم تنافسية القطاع ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.