الزيودي: لا يمكننا تحقيق تنمية شاملة للجميع من دون مساهمة القطاع الخاص
أطلق وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وأكد الزيودي، أن «التقرير يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الثغرة في تمويل البنية التحتية للتجارة». وقال: «لا يمكننا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع من دون مساهمة القطاع الخاص، وخصوصاً في تطوير البنية التحتية الحيوية للتجارة في الدول النامية».
وأضاف: «يقدّم التقرير توصيات عملية مهمة للحكومات حول أفضل السياسات التي يمكن اعتمادها لإنشاء مشاريع داعمة للنمو وتشمل جميع الدول من دون استثناء»، معرباً عن أمله في أن يستفيد مجتمع الاستثمار العالمي من التقرير، وأن يشهد العالم المزيد من إقبال رؤوس الأموال على هذا القطاع المهم.
ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان «الاستثمار في نمو التجارة العالمية: توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز التجارة»، التحديات التي تواجهها الدول، خصوصاً النامية والأقل نمواً، في سعيها إلى بناء بنيتها التحتية التجارية وتطويرها، ويقترح إطاراً لمساعدتها على التصدي لتلك التحديات.
ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه التحديات يرتبط بالجانب المالي، حيث تقف ثغرات التمويل عائقاً أمام الاستثمار في شبكات النقل، والخدمات اللوجستية ومنشآت التخزين، والجمارك ومراقبة الحدود وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وجميعها تحد من مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل في التجارة العالمية.
ويستشهد التقرير بدراسة بحثية أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشير إلى أن تحسين جودة البنية التحتية بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من جانب آخر، فإن خفض كُلف التجارة وتحسين شفافية العمليات التجارية، سيتيح للمزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المملوكة للنساء أو التي يقودها الشباب، فرصاً أكبر لدخول الأسواق العالمية.
وفي حين يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية للتجارة أن يلعب دوراً حيوياً، فإنه يأتي مصحوباً بالكثير من التحديات والمخاطر التي تثني المستثمرين، لاسيما في الاقتصادات الناشئة والنامية. ويشمل ذلك المخاطر المالية، مثل الفساد وتقلبات العملة، وعدم الاستقرار السياسي، وصعوبات البيئة التنظيمية، والنظم التكنولوجية غير المتطورة، ناهيك عن العوائق البيئية.