الزيودي: قريباً.. حوافز مالية للشركات ضمن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية»

انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات الدورة 12 من «ملتقى الاستثمار السنوي 2023» تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار.. فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، بمشاركة ما يزيد على 600 متحدث، في وقت كشف وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن حوافز مالية قريباً للشركات ضمن «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية».

ويشهد الملتقى أكثر من 160 جلسة حوارية وحضور 44 وزيراً و18 رئيس منظمة عالمية من 170 دولة، إضافة إلى مشاركة 70 دولة في المعرض المصاحب للملتقى، و50 شركة صينية يونيكورن (الشركات التي تتخطى قيمتها مليار دولار)، في وقت يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 12 ألف زائر.

التنويع الاقتصادي

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «اقتصاد دولة الإمارات مستمر في النمو والتوسع، مدعوماً بسياسات التنويع الاقتصادي التي تستند إلى أسس من الاستدامة».

وأوضح الزيودي أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ جاءت في المركز الأول إقليمياً و19 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما جاءت في المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% عن عام 2020، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

الإمارات والهند

وفي مؤتمر صحافي على هامش الملتقى، قال الزيودي إن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند خلال الـ11 شهراً الأولى من التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (بين مايو 2022 و31 مارس 2023) جاوز 45.5 مليار دولار، بنمو نسبته 7% مقارنة بـ12 شهراً قبل التوقيع على الاتفاقية، رغم التراجع الكبير الذي تشهده التجارة العالمية عموماً.

وأكد أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 13.3 مليار دولار بنمو نسبته 24.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، ونمو نسبته 5.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 الذي سجل نمواً غير مسبوق في التجارة بين البلدين.

وكشف أن حجم الصادرات غير النفطية للإمارات ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 33% مقارنة بالربع الرابع 2022، متوقعاً ووفقاً لهذه النتائج أن تتخطى التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز 50 مليار دولار خلال العام الجاري 2023.

مبادرة الجيل التالي

إلى ذلك، كشف الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية» (NextGenFDI) التي أطلقتها حكومة الإمارات في يوليو 2022 استقطبت 80 شركة متعددة الجنسيات وذات سمعة عالمية مرموقة من بلدان مختلفة وفي قطاعات تقنية متعددة، ما يجسد رسوخ سمعة دولة الإمارات حاضنة عالمية للشركات الساعية للتوسع والتطور.

وأضاف أن العديد من الشركات ضمن المبادرة تقوم حالياً بجولات تمويل وبحث عن شراكات محلية، ما يعني زيادة تدفق الاستثمار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا، لافتاً إلى شركة «داتافيرم» التي تستهدف جمع أكثر من 200 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لبناء شركة بإيرادات متوقعة تزيد على مليار دولار سنوياً، وشركة «فينتشريكس» التي تسعى إلى جمع ما بين 30 و50 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من عملية تمويلها خلال العام المقبل، وبين 70 و150 مليون دولار خلال المرحلة الثانية، في وقت تخطط لتوفير 300 فرصة عمل في دولة الإمارات العام الجاري، وبين 500 و700 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتطلع لأن تصبح أول شركة «يونيكورن» إلكترونية في دولة الإمارات، إضافة إلى شركة «فلاي باي» التي تستهدف استثمار 10 ملايين دولار العام الجاري، و25 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وتسعى إلى توظيف ما بين 50 موظفاً و100 موظف في الإمارات.

وقال الزيودي إن «(مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية) تلقت أكثر من 400 طلب مشاركة من شركات عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى المبادرة خلال الأشهر التسعة الماضية».

وأضاف: «بعد فحص هذه الطلبات تمت الموافقة على معظمها ودمج الشركات في المبادرة، ونتوقع انضمام المزيد من الشركات قبل نهاية العام الجاري، والدخول في شراكات استراتيجية».

وتابع: «إننا بصدد رقمنة عملية تقديم طلب الانضمام للمبادرة عبر بوابة إلكترونية خاصة بالشركات توفر الوقت والجهد، وتسهل أيضاً عملية التواصل مع الأطراف المعنية، كما سيتم الإعلان عن حوافز مالية قريباً».

اهتمام وزخم

وتابع الزيودي: «المبادرة تشهد الكثير من الاهتمام والزخم الإيجابي من قبل الشركات العالمية لضخ استثماراتها في دولة الإمارات، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد حيث نتوقع أن يترجم

هذا الاهتمام إلى ضخ استثمارات كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات، ونحن متفائلون بشأن النمو المستقبلي ونجاح المبادرة».

وذكر أنه «يوجد العديد من مطوري برامج الشركات وأصحاب الكفاءات العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يرغبون بالانتقال إلى الإمارات، نظراً لتمتعها بمستويات معيشية عالية ولجودة الحياة فيها، الأمر الذي جعلها وجهة جاذبة للموهوبين والمبدعين في قطاع التكنولوجيا. وشهدنا أخيراً نقل شركات تكنولوجية عالمية موظفين فيها إلى دولة الإمارات».

إمارة أبوظبي

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، إن إمارة أبوظبي تشهد صعوداً قوياً ومتنامياً لـ«اقتصاد الصقر»، مدفوعاً بسياسات مرنة وأطر تنظيمية وقانونية جعلت من أبوظبي وجهةً للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تجاوز تريليون درهم في عام 2022، في وقت مثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50% من إجمالي الناتج.

وقال إن أبوظبي تستهدف زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة تفوق 140% لتصل إلى نحو 179 مليار درهم بحلول عام 2031.

ولفت الزعابي في كلمته خلال الملتقى إلى أن أصول القطاع المصرفي في الإمارات نمت في عام 2022 بمعدل 12 ضعفاً مقارنة بعام 2000 لتصل إلى 900 مليار دولار، كما قفزت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للدولة من 70% إلى أكثر من 250% من الناتج خلال الفترة نفسها.

وأشار الزعابي إلى أن إمارة أبوظبي تعد مقراً لثلاثة من صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم بإجمالي أصول يتجاوز تريليون دولار، كما نجحت في تعزيز منظومتها المالية عبر جذب مؤسسات مالية رائدة، وتحتضن اثنين من أكبر بنوك الدولة إلى جانب عدد كبير من البنوك الدولية، لافتاً إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية تضاعفت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو خمسة أضعاف لتصل إلى أكثر من 650 مليار دولار، مدفوعة بنمو الشركات الخاصة والمملوكة للدولة على حد سواء.

«مدينة مصدر»: 1.5 مليار درهم استثمارات منتظرة

قال الرئيس التنفيذي لـ«مدينة مصدر»، أحمد باقحوم، في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، إنه من المنتظر ضخ استثمارات جديدة في «مدينة مصدر» بقيمة مليار ونصف المليار درهم خلال عامي 2023 و2024. وأضاف أن إجمالي عدد الشركات في «مصدر» يبلغ 1100 شركة من مختلف الجنسيات حالياً، بإجمالي استثمارات تبلغ 10 مليارات درهم، لافتاً إلى أن الزيادة السنوية في استثمارات المدينة تراوح بين 10 و15% سنوياً، وقد ترتفع إلى 20% العام الجاري. وكشف باقحوم أنه من المنتظر انضمام 150 شركة جديدة إلى «مدينة مصدر» خلال العام الجاري في مجالات عدة، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة.