الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية صالح طباخ: صناديق "الريت" آلية جاذبة لتعزيز السوق العقارية في الإمارات

أكد الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية صالح طباخ، أن إطلاق الصناديق العقارية "الريت" باعتبارها آلية جاذبة لتعزيز السوق العقارية في الإمارات، لافتا إلى ترحيبه بإعلان هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا تبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية ضمن إتاحة آليات استثمار جاذبة ومتنوعة.

وأضاف طباخ وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري"، أن هذه الصناديق من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في وسائل التمويل المتاحة داخل السوق العقارية.
وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تملك أحد أفضل الأسواق العقارية إقليميا وعالميا، وسط قدرات كبيرة وفرص جاذبة وتسهيلات يوفرها القطاع على نحو غير مسبوق، بجانب الأدوات الاستثمارية الحديثة والتي تتوافق مع تطلعات المستثمرين العقاريين ومن أبرزها الاستثمار في صناديق الريت التي انتشرت في السنوات الأخيرة.

وكشف أنه تزامناً مع طرح مؤسسات حكومية عامة في دبي أسهما للاكتتاب العام تشهد الإمارة إقبالاً مقطوع النظير من المستثمرين المحلين والأجانب، مشيرا إلى أن العقار يعتبر من الاستثمارات الهامة المستفيدة من النشاط الاستثماري غير المسبوق والأكثر أمانا أيضا مع تحقيق عوائد ثابتة، وارتفاع في قيمة الأصول لذلك برز دور الريت كمنصة استثمارية توفر للمستثمرين خيارات بديلة عن الاستثمار في الاسهم كما توفر من الناحية الأخرى فرص تمويلية لتساهم في تطوير مشاريع عملاقة وزيادة حجم أعمال المطورين وتوفير السيولة العقارية.

وأشار إلى أن الاستثمار في صناديق الريت على أنها الاستثمار في صناديق أو أوعية مالية تجمع الأموال من المستثمرين أو المساهمين فيها بهدف استثمار جميع هذه المبالغ في المجال العقاري مقابل أن تقوم بإصدار وحدات استثمارية متساوية في القيمة والحقوق لهؤلاء المستثمرين.

وتابع طباخ: "تحدد نسبة ملكية أي مساهم أو مستثمر في الصندوق بقدر عدد الوحدات التي يمتلكها مقارنة بعدد الوحدات الإجمالي للصندوق، وتمكن هذه الصناديق الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول العقارية كالأبراج السكنية هدفها الأساسي جلب الأرباح، إلى جانب توفير ربح طائل عند زيادة سعر أو قيمة الأصول العقارية، مما يضمن تحقيق دخل مستقر يضيف أرباحاً رأسمالية متنوعة".

وأشار إلى أنه لم يمر على تأسيس أول صندوق استثمار عقاري في منطقة الشرق الأوسط سوى قرابة الـ13 عاما فقط منذ إطلاق أول صندوق ريت في دولة الإمارات عام 2010.
وحول آلية عمل الصناديق العقارية، أوضح طباخ، بأنه يتم تأسيس صناديق الاستثمار العقارية المتداولة أو صناديق الاستثمار العقاري من قبل إحدى الشركات المساهمة أو المصارف أو إحدى شركات الاستثمار المالي، وتحدد الجهة التي تؤسس فرص الاستثمار في صناديق الريت بعد دراسة المشاريع وتحديد أهدافها ورأس مالها والخطة الموضوعة لإنجازها والجهات المستهدفة للاكتتاب العقاري.

وأورد طباخ بأنه يتم طرح الوحدات العقاري للاكتتاب العام وفق شروط الجهة المؤسسة، وتختلف شروط صناديق الاستثمار العقاري عن بعضها البعض، لذا من الضروري تفحص الشروط قبل الإقبال على الاستثمار في صناديق الريت لمعرفة أي من الصناديق الأفضل للاستثمار.
وكشف أن الاستثمار في الصناديق العقارية "الريت" يقدم العديد من المزايا منها إتاحة الفرصة للمستثمرين الاستثمار ضمن محفظة تضم أصول عقارية متنوعة تدر دخلاً كبيراً، حيث يتم دعم هذه المحفظة بعقود إيجار طويلة الأمد وذات قيمة عالية، بجانب إمكانية المساهمة في السوق العقاري في الإمارات وخارجها، مما يساعد في زيادة القيمة المضافة من خلال تحقيق عائد رأس مالي طويل المدى.

ولفت طباخ إلى أن هذه الصناديق تمكن من الاستحواذ على العقارات ذات الإيجارات الفردية في قطاعات تتميز بنمو سريع، مثل العقارات التعليمية والصحية، كما تتمتع الصناديق بإدارات محترفة ومهنية قادرة على تقييم المخاطر ومعرفة أفضل الطرق والأدوات في الاستثمار.
وأضاف أنه قبل نحو شهر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عزمها إطلاق قريباً النظام الجديد لصناديق الاستثمار، والذي يهدف لتعزيز هذه الصناعة محلياً باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تلائم المستثمرين في مجال الأوراق المالية.
ويستهدف النظام الجديد تخفيف قيود الاستثمار ومتطلبات السياسات الاستثمارية للصناديق العامة المحلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية، وكذلك إضافة أنواع جديدة من الصناديق المتخصصة مثل الصناديق العائلية والصناديق العقارية الإنشائية وصندوق التمويل المباشر وصندوق الاستثمار في السبائك الثمينة وصندوق الـ ESG وصندوق حماية رأس المال وصندوق الاستثمار الخيري وصندوق الاستثمار في السلع المؤهلة.