قانون جديد لـ «التعاونيات» يسمح بعضوية غير المواطنين باستثناء «الاستهلاكية»

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن البدء في تطبيق قانون «التعاونيات» الجديد، الذي كان قد أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك اعتباراً من ديسمبر 2022، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر.

وكشف وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، في إحاطة إعلامية للوزارة، أن القانون الجديد يسمح للمرة الأولى بعضوية غير المواطنين في الجمعيات التعاونية بالدولة، باستثناء «التعاونيات الاستهلاكية» التي تقتصر عضويتها على مواطني الدولة.

كما يسمح القانون الجديد لـ«التعاونيات»، وللمرة الأولى كذلك، بإنشاء فروع في أي إمارة في الدولة، بصرف النظر عن نطاقها الجغرافي، مع السماح بإدراج وتداول «التعاونيات» في الأسواق المالية للدولة.

شريك استراتيجي

أوضح آل صالح أن القانون يدعم توسيع أنشطة «التعاونيات»، وتوفير الدعم التمويلي والفني والتشغيلي لها، من خلال السماح بدخول «شريك استراتيجي» في «التعاونيات»، مشيراً إلى أنه يمكن للجهات الحكومية، إضافة إلى «الخاصة»، أن تكون شريكاً استراتيجياً، وفقاً لقرار من «التعاونية».

وأضاف أن القانون الجديد يسمح لـ«التعاونيات» بتأسيس جميع أشكال الشركات، كما يحق لها الاستحواذ على أسهم شركات وتعاونيات أخرى، فضلاً عن تخصيص «التعاونية» نسبة من أربحها السنوية لـ«المسؤولية الاجتماعية».

 

الاقتصاد الرقمي

أكد آل صالح أن القانون الجديد يدعم قوة الاقتصاد الرقمي الوطني، من خلال السماح بتأسيس «تعاونيات» جديدة في المجالات الرقمية، والتوسع بالأنشطة التكنولوجية الحديثة.

وكشف أنه سيكون أمام «التعاونيات» في الدولة مساحة أكبر لتنويع أنشطتها، والتوسع في أسواق الدولة، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين، ودعم تدشين «تعاونيات» إماراتية رائدة في قطاعات جديدة، من أبرزها الاقتصاد الجديد، إضافة إلى مجالات الصحة، والتعليم، والسياحة، والخدمات المالية.

اندماج واستحواذ

وتوقع آل صالح أن تشهد الفترة المقبلة إدراج عدد من «التعاونيات» في سوق المال بالدولة، فضلاً عن عمليات اندماج واستحواذ من جمعيات تعاونية كبيرة على «تعاونيات» صغيرة.

وأكد أن الوزارة تستهدف أن يسهم القانون في زيادة نسبة مساهمة «التعاونيات» في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول عام 2031، مقارنة بنسبة المساهمة الحالية التي لا تتجاوز 1%، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم مقابل 100 ألف عضو حالياً.

ولفت إلى أن عدد «التعاونيات» القائمة حالياً يبلغ 43 جمعية تعاونية، بإجمالي رؤوس أموال تبلغ ثلاثة مليارات درهم، وجميعها تتركز في ثلاثة مجالات فقط، هي: التعاونيات الاستهلاكية، و«صيادي الأسماك»، و«الزراعية».

اتحاد تعاوني

قالت مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد، سماح الهاجري، إن القانون الجديد يسمح بتأسيس جمعية تعاونية من 10 أفراد على الأقل، كما يسمح لـ«التعاونيات» من النوع نفسه بتأسيس «اتحاد تعاوني» فيما بينها.

وكشفت أن القانون حدّد عقوبات وغرامات بحق المخالفين، أبرزها غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، لكل من استعمل بغير حق اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور أنه عمل تعاوني، ومن استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة.

وذكرت أن القانون أوضح أن توزيع الأرباح يكون في شكل عائدات على المعاملات، تمنح لكل عضو وفقاً لحجم تعاملاته مع «التعاونيات»، وعائدات على الأسهم للأعضاء، وفقاً للنسبة المعتمدة من الجمعية العمومية.