«المالية»: تطبيق نظام الضمان الإلكتروني عبر «أبوظبي الإسلامي» حصرياً

أكدت وزارة المالية أن سداد الضمانات للجهات الحكومية، باستخدام منظومة الدرهم الإلكتروني، توقف العمل بها كلياً اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي، موضحة أنه تم التحوّل إلى نظام الضمان الإلكتروني، من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي حصرياً.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الوزارة إلى البنوك العاملة في الدولة، تشدد فيها على أهمية التحوّل إلى النظام الجديد تجنباً لانقطاع خدمة إصدار خطابات الضمان.

من جهته، بدأ مصرف أبوظبي الإسلامي تطبيق النظام الجديد، أمس، بعد أن كان مقرراً تطبيقه في الثالث من الشهر ذاته، وذلك لضمان تقديم خدمة سلسة.

وبحسب رسالة وزارة المالية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وحملت توقيع وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، فإنه تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم خدمة إصدار خطابات الضمان الموجهة لكل الجهات الحكومية إلكترونياً.

وطلبت «المالية» من البنوك تعبئة تفاصيل البيانات التي طلبها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتعلق باسم البنك واسم الشخص المخوّل بالتعامل في هذا الأمر، إضافة إلى موقعه الوظيفي وبيانات العمل الخاصة به من رقم هاتف وبريد إلكتروني.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي في بنود العقد المرسل للبنوك، إنه يوفر للأخيرة إمكانية استخدام نظام الضمان الإلكتروني التابع له، موضحاً أنه عبارة عن تطبيق برمجي مملوك للمصرف يسهل إصدار الضمانات المصرفية المطلوبة من قِبل المؤسسات والشركات في الدولة، من خلال البنوك والمؤسسات المالية.

وكانت «المالية» أعلنت، منتصف أغسطس الماضي، أن الجهات الحكومية ستتوقف تدريجياً عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني لسداد رسوم خدماتها، الأمر الذي تم بالفعل منذ نحو شهر، حيث توقفت الجهات الاتحادية عن استخدام الدرهم الإلكتروني من وزارات وهيئات، وأعلنت ذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وأوضحت أنه سيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم، لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة، مثل «سامسونغ باي» و«أبل باي»، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان.

واعتادت البنوك في السابق دفع الضمانات للجهات الحكومية باستخدام الدرهم الإلكتروني مباشرة إلى حساب وزارة المالية، فيما تم التحوّل الآن وفقاً للنظام الجديد إلى استخدام منصّة مصرف أبوظبي الإسلامي فقط، بموجب عقد بين الأخير وكل بنك من البنوك العاملة في الدولة على حدة.

خطابات الضمان

تستخدم خطابات الضمان في دخول المناقصات الحكومية، أو سداد مقابل توريدات، أو أي تعاملات حكومية ذات صلة.

ويُعرف خطاب الضمان بأنه «تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، يصدر من بنك بناءً على طلب عميله، يتعهد بمقتضاه بأن يدفع لطرف ثالث يُسمى (المستفيد) مبلغاً محدداً من المال عند أول طلب يتسلمه، في خلال فترة سريان خطاب الضمان».