«الاقتصاد»: أنجزنا خطة التعافي الاقتصادي.. وبدأنا مرحلة جديدة من النمو

أكّد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وبدء مرحلة جديدة من النمو أكثر مرونة واستدامة، قائمة على ريادة الأعمال والمواهب والصناعات التكنولوجية.

توجهات استراتيجية

وقال: «إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أرسى خلال كلمته المهمة لشعب الإمارات، توجهات استراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز الانفتاح على العالم، وترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص».

وأضاف المري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، بمناسبة الإعلان عن إنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وبدء الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام، أن «التجارة الخارجية رافد رئيس للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، إذ تمتلك الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسة في أرجاء العالم، ما يجعلها محوراً تجارياً رئيساً ومركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية».

التجارة الخارجية

وشدّد وزير الاقتصاد على أن هذه المكانة المتميزة تترجمها أرقام التجارة الخارجية، التي شهدت نمواً خلال عام 2021 يصل إلى 27% عن عام 2020، ونحو 11% مقارنة بمعدلات ما قبل جائحة «كوفيد-19» لعام 2019، بقيمة تبلغ نحو 1.9 تريليون درهم.

كما سجّلت الصادرات الوطنية غير النفطية نمواً بنسبة 47.3% عن معدلات ما قبل الجائحة، بقيمة تصل إلى 354 مليار درهم في عام 2021، في حين شهدت الصادرات الوطنية نمواً يصل إلى 17% خلال الربع الأول من عام 2022.

التجارة الحرة

ولفت المري إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية، فإن دولة الإمارات تؤمن بأن التجارة الحرة والمفتوحة والقائمة على قواعد واضحة، تظل أفضل وسيلة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة.

ولفت وزير الاقتصاد إلى إنجاز ثلاث اتفاقات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، التي تفتح أسواقاً تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

وتابع: «في ضوء الفرص التي توفرها هذه الاتفاقات الثلاث، فإن من المنتظر أن تؤدي إلى إضافة ما يصل إلى 16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات الـ10 المقبلة، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق بقيمة تجاوز 10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، وتوقعات بأن تضيف نحو 190 ألف فرصة عمل تشمل أصحاب الكفاءات والمهارات العالية».

خطة التعافي

وقال وزير الاقتصاد: «إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّه في أغسطس 2020 بإطلاق خطة التعافي والنهوض الاقتصادي لدولة الإمارات، التي ضمت 33 مبادرة، وانقسمت إلى ثلاث مراحل».

وأضاف: «يمكننا اليوم القول إننا أنجزنا خطة التعافي الاقتصادي، وبدأنا مرحلة جديدة من النمو أكثر مرونة واستدامة قائمة على ريادة الأعمال والمواهب والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية، وتمكين فرص الاستثمار في الاقتصادات الجديدة».

القطاع السياحي

وكشف المري أن «إسهام السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني بلغ 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي، مقابل 77% سياحة دولية، وفقاً لأرقام عام 2019 ما قبل الجائحة».

المنشآت الفندقية

وتابع: «أظهرت نتائج القطاع لعام 2021 أرقاماً جيدة، إذ استقطبت المنشآت الفندقية 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29%، مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، فيما استحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. كما حققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عائدات بقيمة 28 مليار درهم، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020».

وأضاف: «تم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية بزيادة 42% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة عالمياً، كما ازداد عدد المنشآت الفندقية خلال عام 2021 بنسبة 5%، مقارنة بـ2020، ليبلغ 1144 منشأة».

الشركات العائلية

وقال المري: «إن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة من رفع مشروع قانون جديد خاص بالشركات العائلية».

وأكد أن دولة الإمارات مؤهلة لأن تكون الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة، في ظل تمتعها ببيئة للأعمال هي الأفضل، والأكثر تنافسية في المنطقة.

ولفت إلى أن أحد المشروعات الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة ضمن أولوياتها المرحلة المقبلة، هو تطوير قانون المنافسة، وتعزيز آليات وضوابط تحمي المستهلك، وتضمن مصالح المستثمرين وتحقق توازن الأسواق.

أسواق بديلة.. وأسعار تنافسية

تطرّق وزير الاقتصاد إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، التي أثرت بشكل مباشر في خطوط التجارة ومناطق الإنتاج والزراعة وحركة سلاسل التوريد، ما أدى إلى اختلالات في العرض والطلب لمعظم السلع، ومن ثم زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذائية منها.

وقال: «إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى عوامل خارجية، من أجل ذلك تتعامل وزارة الاقتصاد مع هذا الملف، من خلال مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة من جانب، وضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق من جانب آخر»، مشدداً على أن ضمان الإمدادات أولوية وطنية تخدم سياسات الأمن الغذائي في الدولة.

وقال: «إن الوزارة تتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وغرف التجارة والشركاء المعنيين من القطاع الخاص من المورّدين لمختلف السلع والمواد، التي تدخل في عمليات الإنتاج، لدراسة الارتفاعات العالمية في أسعار تلك المواد، والعمل بصورة متكاملة للحدّ من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في أسعار تلك السلع عالمياً على المنتجات النهائية في أسواق الدولة»، كاشفاً أن «الوزارة تواصل البحث عن أسواق بديلة للإسهام في توفير المنتجات بأسعار تنافسية».

تطوير قانون المنافسة، وتعزيز آليات وضوابط تحمي المستهلك، وتضمن مصالح المستثمرين، وتحقق توازن الأسواق.

عبدالله بن طوق المري:

«وزارة الاقتصاد وصلت إلى مراحل متقدمة من رفع مشروع قانون جديد خاص بالشركات العائلية».