8 مجالات استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين

وزير الاقتصاد: مضاعفة التجارة مع قرغيزستان إلى 8 مليارات دولار سنوياً خلال الفترة المقبلة

عبدالله بن طوق: «الإمارات تستحوذ على 98% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع قرغيزستان».

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان تدشنان مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، يقودها القطاع الخاص في البلدين الصديقين بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 10 أضعاف خلال المرحلة المقبلة ليصل إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار سنوياً.

وقال وزير الاقتصاد، بالتزامن مع ترؤسه وفداً اقتصادياً وتجارياً إلى بيشكك عاصمة جمهورية قرغيزستان، إن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وقرغيزستان بلغ أكثر من 828 مليون دولار خلال عام 2021.

وأضاف أنه «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وضعت دولة الإمارات أهدافاً ورؤية واضحة لسياستها الاقتصادية للـ50 عاماً المقبلة، تتمثل في تعزيز شراكتها وتعاونها مع دول العالم لرفع مستوى التبادل التجاري معها إلى أعلى المستويات خلال الأعوام المقبلة، وذلك في إطار مشروع (10 في 10) لمضاعفة حجم التجارة إلى 10 أضعاف حيث ركز المشروع على 10 دول في آسيا لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري».

وقال إن «الإمارات تستحوذ على 98% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع قرغيزستان، فيما تتصدر الإمارات المرتبة الأولى خليجياً من حيث إجمالي حجم التبادل التجاري بين قرغيزستان ودول التعاون».

وأشار إلى أن «حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نما إلى 167% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين نما حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى قرغيزستان إلى 742%، وذلك خلال الفترة ذاتها».

وأضاف بن طوق أن «الإمارات تستحوذ على 98% من صادرات قرغيزستان إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل مساهمة الإمارات في واردات قرغيزستان من دول التعاون إلى 99.7%».

وأشار إلى أنه يوجد ثمانية مجالات استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع قرغيزستان، وتتمثل في «الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والنقل والتأمين والبنية التحتية».

ونوه بأن الزيارة تهدف إلى تطوير شراكات تنموية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار بين البلدين بما يسهم في تعزيز مستوى التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب القيرغيزي.

طباعة