بقيادة محمد بن زايد.. الاقتصاد الوطني ينطلق نحو آفاق النمو المستدام

تدخل دولة الإمارات حقبة جديدة من التطور والتنوّع الاقتصادي، عنوانها «استدامة النمو» ارتكازاً إلى منجزات مرحلة «التمكين»، حيث حققت بنية تحتية متطورة، وصناعات وطنية عالمية، وتواصل «خطة مئوية الإمارات 2071»، والتي يشكل فيها الاقتصاد الحصة الكبرى من مبادئها، إذ تستهدف الدولة مستقبلاً أكثر جاهزية واستباقية في التعامل مع المتغيرات والمستجدات، لجعل الإمارات، الأفضل في العالم، بحلول عام 2071.

وتمضي الإمارات خلال المرحلة المقبلة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مستندة إلى منجزاتها خلال العقود الخمسة الماضية، إلى عهد جديد من التطور والتقدم يعزز مكانتها ودورها الريادي، قوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونموذجاً تنموياً عالمياً يحتذى به، معزّزة نهجها باعتبار الإنسان هو الثروة الحقيقية والرئيسة للدولة، ورفد مكاسبها التنموية مزيداً من الرفاه الاجتماعي لسكان الإمارات.

وتستكمل الإمارات تطورها انطلاقاً من بنية تحتية متطورة قادرة على تمكين وتحفيز الاستفادة من ابتكارات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، واستقطاب المواهب، والاستثمار في الطاقات، ومهارات المستقبل، والتركيز على الاقتصاد المعرفي، عبر استراتيجيات غير مسبوقة جديدة للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة، ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية. وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تواصل الإمارات ريادتها وجهة إقليمية وعالمية للاستثمار والتجارة والسياحة، مستمرة في تبوّؤ صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، والانفتاح الاقتصادي لمرحلة جديدة من النماء والازدهار.

الاقتصاد الوطني

وتشهد المرحلة المقبلة في الاقتصاد الوطني تفعيل الاقتصاد الرقمي محركاً أساسياً وداعماً للتنافسية، والعمل على تمكين المجتمع بأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أعلى مستوى في الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تحظى بها الإمارات في قطاعات حيوية، منها صناعة البتروكيماويات والمشتقات وسلاسل التوريد وصناعة الألمنيوم والشراكات الشاملة التي بدأت تنفيذها هذا العام انطلاقاً من الشراكة مع الهند.

وسيشهد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، تسريع وتيرة العمل بالخطط التنموية ودعم القطاع الخاص، وإضافة قطاعات اقتصادية جديدة، ترتكز على الصناعات المتقدمة مع جهوزية الكفاءات الوطنية للقطاعات المستحدثة، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار، والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بصورة شاملة لتقود الإمارات المنطقة نحو مستقبل ركيزته الذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي. وحققت الإمارات منجزات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية وضعتها في مرتبة متقدمة عالمياً في مجالات الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وتتضمن هذه المنجزات مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وإطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ.

وجهة جاذبة

وستعزّز الإمارات طرق وآليات الاستفادة من الثقة التي حازتها خلال السنوات الماضية، وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، كما ستعمل على مزيد من استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في القطاع المصرفي والتأمين. ويمثل مشروع «300 مليار درهم» لتطوير الصناعة ورفع إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، والشراكة الشاملة مع العديد من الدول لفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، وزيادة الاستثمار الأجنبي إلى 550 مليار درهم حتى عام 2030، وصولاً إلى تريليون درهم في عام 2051، مستهدفات استراتيجية للاقتصاد الوطني خلال العقد الحالي.

يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات تشمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والنفط والغاز الطبيعي والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والقطاع العقاري والصحي والصناعي والزراعة وغيرها، فضلاً عن مجموعة من قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الرقمي في الدولة، وكذلك استقطاب استثمارات أجنبية واسعة مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و«البلوك تشين»، والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.

اقتصاد الخمسين

وتشكل خطة اقتصاد الخمسين، التي أطلقتها الدولة مؤخراً خارطة طريق واضحة، تحقق اقتصاداً تنافسياً متكاملاً عبر خمسة محاور تتضمن الاقتصاد الكلي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات واستقطاب المواهب.

وتم وضع إطار زمني للمرحلة الأولى من خطة اقتصاد الخمسين بنهاية عام 2030 لإنجاز 33 مبادرة تشكل حزمة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتمثل مرحلة مهمة تمهد لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يوفر دعماً لمستهدفات خطة الخمسين. وتندرج خطة اقتصاد الخمسين، تحت مظلة استراتيجية «عام الاستعداد للخمسين»، وتشمل المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، والتي تستهدف تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بحلول 2030، كمرحلة أولى بحيث تتلاءم مع محددات «مئوية الإمارات 2071»، وتشكّل أحد مسارات العمل لتحقيق العديد من مستهدفاتها الاقتصادية.

ويمثل محور ريادة الأعمال توجهاً استراتيجياً ليرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا، ما يسهم في زيادة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والعمل على مزيد من الترويج للإمارات وجهة سياحية رائدة ومستدامة، وتعزيز أنشطة السياحة البيئية والثقافية.

• زيادة الاستثمار الأجنبي إلى 550 مليار درهم حتى عام 2030، وتريليون درهم في 2051.

• المرحلة المقبلة في الاقتصاد الوطني تشهد تفعيل الاقتصاد الرقمي محركاً أساسياً وداعماً للتنافسية.

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية.

• الاقتصاد الوطني يشهد خلال المرحلة المقبلة، تسريع وتيرة العمل بالخطط التنموية، ودعم القطاع الخاص، وإضافة قطاعات اقتصادية جديدة.