وزير الاقتصاد: بدء إلغاء وتخفيض 90% من الرسوم على السلع بين الإمارات والهند

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن «تطبيق بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي وقعها البلدان في 18 فبراير 2022 دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الجاري وذلك مع وصول أول الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين، إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته».

وقال بن طوق، في تصريحات بالتزامن مع زيارة وفد الدولة إلى الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إن «الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين، عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، كما أنها تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، ما يسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار (367 مليار درهم) سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة».

شراكة اقتصادية

وأوضح أن «اختيار دولة الإمارات، جمهورية الهند الصديقة، لتوقيع أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة معها يترجم عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إذ تُعد الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء الإمارات تجارياً واستثمارياً وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة».

وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند تعد الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن تحت مظلة مشاريع الخمسين، كما تعد هذه الاتفاقية أيضاً الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19)».

وأشار بن طوق، إلى أنه «منذ الإعلان عن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، ضمن مشاريع الخمسين، أطلقت دولة الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، ونستهدف خلال 2022 إنجاز ثماني اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة وسيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من إندونيسيا وإسرائيل قريباً، كما أن الاتفاقيات الأخرى مازالت قيد المحادثات».

وحول أبرز ملامح الشراكة مع الهند لتحقيق تبادل تجاري يصل إلى نحو 100 مليار دولار، قال وزير الاقتصاد، إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين، وتترجم العلاقات التاريخية بينهما وتحسّن الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي».

التجارة البينية

وحول نمو التبادل التجاري للبلدين سنوياً والرقم المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، أضاف أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تسهم في إنعاش التجارة البينية، وتساعد على إضافة 1.7% أو تسعة مليارات دولار ( 33 مليار درهم) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول عام 2030، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول عام 2030، كما أنها تسهم في توفير نحو 140 ألف وظيفة للموهوبين وأصحاب المهارات المتخصصة في قطاعات واعدة ضمن الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030».

وحول القطاعات المستهدفة لتعزيز الاستثمارات في البلدين، قال وزير الاقتصاد، إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تعزز النفاذ إلى الأسواق واستقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص في قطاعات رئيسة مثل الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية، كما توفر فرص نمو جديدة لقطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات، وتتيح الاتفاقية أيضاً للشركات النفاذ إلى عقود حكومية في أسواق مشتريات القطاع الحكومي بكل من الإمارات والهند، كما توفر الاتفاقية أطراً جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويشمل ذلك مجالات جديدة مثل الموارد الجينية للأغذية والزراعة، كما تشجع أيضاً التعاون في قضايا حقوق الملكية المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وابتكار التقنيات ونقلها وتوزيعها».

وأشار إلى أن الاتفاقية تغطي 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 100 قطاع فرعي تتضمن خدمات الأعمال «الخدمات المهنية والمحاسبة والعقارات والإعلانات وغيرها»، وخدمات الاتصالات والبناء والتشييد والخدمات ذات الصلة والخدمات التعليمية والخدمات البيئية والخدمات المالية والتأمين والخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات السفر والسياحة، ومنها خدمات وكالات السفر والفنادق والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية، وخدمات النقل «النقل البحري والجوي، وخدمات المطارات والإصلاح».

وحول الأهمية النسبية للهند في الاقتصاد الإماراتي حالياً ومستقبلاً، أكد بن طوق أن جمهورية الهند تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية بما يعادل 14% من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم، كما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وتستحوذ على 40% من تجارتها مع الدول العربية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية التاريخية إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، كما تعد الهند من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها.

السلع المصدرة

تتركز السلع المصدرة من الإمارات إلى الهند والسلع الواردة من الهند في الذهب والألماس والحلي والمجوهرات وكذلك في الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها، والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الهند ضمن قوائم أهم شركاء الإمارات التجاريين في عدد من المجموعات السلعية أبرزها: الهند والإمارات مسؤولتان عن أكثر من 16% من التجارة العالمية للألماس والذهب والحلي والمجوهرات، و20% من تجارة الذهب في كلا البلدين تستأثر بها الدولة الأخرى، أي أن 20% من تجارة الذهب للهند تتم مع الإمارات وكذلك 20% من تجارة الإمارات من الذهب تتم مع الهند.

• «الاتفاقية تسرع نمو التجارة البينية غير النفطية إلى 367 مليار درهم سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة».

• «نستهدف خلال 2022 إنجاز ثماني اتفاقيات شراكة شاملة، وسيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من إندونيسيا وإسرائيل قريباً».