توقعات بأن يتجاوز 29.38 مليار درهم في عام 2025

«إي.زي.دبي»: 18.36 مليار درهم إجمالي التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 2021

أكد تقرير حديث أطلقته «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في «دبي الجنوب»، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزودة العالمية لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين، مواصلة قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه خلال عام 2021.


التجارة الإلكترونية

ووفقاً للتقرير، فقد نما إجمالي التجارة الإلكترونية في عام 2021 ليصل إلى ما يزيد على خمسة مليارات دولار (نحو 18.36 مليار درهم)، في وقت يتوقع فيه أن يتجاوز الإجمالي ثمانية مليارات دولار (نحو 29.38 مليار درهم) في عام 2025.

وبناءً على نتائج التقرير، فقد أجرى 75% من المشاركين في استطلاع للتقرير، بعمليات شراء عبر الإنترنت بشكل إعتيادي خلال عام 2021 مقارنة بالعام 2020. أما القطاعات الأسرع نمواً في الفترة من 2021 إلى 2025، فستكون الأدوات، والمفروشات المنزلية، والأغذية، والمشروبات، ومنتجات الوسائط.


مكانة متقدمة

وبحسب التقرير، تتمتع دول الشرق الأوسط بمكانة قوية تمكنها من زيادة تطوير التجارة الإلكترونية، بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار الإنترنت.


وتأتي الإمارات وقطر في المقدمة، إذ يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 40 ألف دولار، وانتشار الإنترنت بنسبة تفوق 90%، في ما نجح البلدان في تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية إلى المنازل، ويوجد فيهما أعلى اشتراكات نشطة في النطاق العريض المتنقل في المنطقة.


بطاقات الائتمان

ومع أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد في الغالب على الاقتصاد النقدي، إلا أنه سرعان ما تحول المستهلكون بعد جائحة «كوفيدـ19» إلى اعتماد بطاقات الائتمان، بفضل الثقة المتزايدة في استخدامها، إذ تعد بطاقات الائتمان، الطريقة المفضلة للدفع في الإمارات وفق التقرير ذاته.


التجارة عبر الحدود

وذكر التقرير أن المستهلكين في الإمارات يقدمون على الشراء من تجار تجزئة عبر الحدود، للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات، أو للبحث عن أسعار أقل، أو لشراء منتجات عالية الجودة غير معروضة محلياً، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتمتع أيضاً بتكاليف شحن معقولة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى الشراء من خارج المنطقة.

وتشمل الدول التي يشتري منها المستهلكون في الإمارات: الولايات المتحدة، الهند، والصين، وغالباً ما تتعلق بالملابس والأحذية، إضافة إلى منتجات التجميل والعناية الشخصية.

بدورها، شهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود ارتفاعاً سريعاً من 23% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في عام 2019، إلى 26% في عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 32% في عام 2025.


جذب الاستثمارات

وأكد التقرير أن المنطقة تعد من الوجهات النشطة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التجارة الإلكترونية، مبيناً أنه ونظراً لوتيرة التطورات الحالية، وتزايد تفضيل المستهلكين للتعامل مع أنشطة التجزئة الإلكترونية، ستشهد المنطقة نمواً في القطاع يزيد على 18 مليار دولار من حيث القيمة المطلقة في الفترة من 2021 إلى 2025، لتصل إلى أكثر من 49 مليار دولار في 2025.
 

سوق عالمية

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، إن نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة يحفزنا على العمل أكثر وبشكل وثيق مع المتعاملين في القطاع لتعزيزه، وجعل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارة قوة عالمية.

وأضاف: «يندرج الدعم الحكومي المستمر، وتوافر خدماتنا وحلولنا لمساعدة المتعاملين على تحقيق أهدافهم، ضمن العوامل الرئيسية للنهوض بالقطاع، في وقت سنواصل في (إي.زي.دبي) مساعينا الرامية لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن نمو التجارة الإلكترونية وانتشار الإنترنت».


فرصة مثالية

بدوره، قال المدير العام لـ«يورومونيتور إنترناشونال» بدبي، حسين دوغان: «يستند إطلاق تقرير التجارة الإلكترونية الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى عدد من العوامل، من أهمها نمو قطاع التجارة الإلكترونية متجاوزاً في قيمته 31.7 مليار دولار في المنطقة في عام 2021».

وأضاف: «يسعدنا أن نقدم هذا التقرير بالشراكة مع (إي.زي.دبي)، وأن نتيح من خلاله للعاملين في هذه الصناعة، فرصة مثالية لفهم عالم التجارة الإلكترونية، من خلال استعراض أداء نمو السوق، وتسليط المزيد من الضوء على عوامل النجاح الرئيسية».


«إي.زي.دبي»

يشار إلى أن «إي.زي.دبي»، تعد أول منطقة من نوعها للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقد جرى تصميمها لإستقطاب شركات التجارة الإلكترونية من شتى أنحاء العالم. وتهدف هذه المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2019، إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للتجارة الإلكترونية العالمية.
 

طباعة