بهدف تشجيع قطاعات الأعمال على دعم المبتكرين والمخترعين

«الاقتصاد» و«غرفة عجمان» تتعاونان في حماية الملكية الفكرية

مذكرة التفاهم وقّعت عبر تقنية الاتصال المرئي. وام

وقّعت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية، وتسجيل براءات الاختراع، ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار بين شرائح المجتمع.

ووقع المذكرة وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والمدير العام لـ«غرفة عجمان»، سالم السويدي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

تعزيز التكامل

وأكد آل صالح حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز التكامل بين الجهود الاتحادية والمحلية، لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية هذه المذكرة التي تعمل على دعم وتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة، والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والإبداع، بقيادة كفاءات وطنية، والإسهام في الارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة إقليمية وعالمية للابتكار والإبداع والمواهب، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية للـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف آل صالح أن أهمية هذه المذكرة تتضح عبر إيجاد شراكة جديدة بين وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة عجمان، للتعاون وتبادل المعلومات والدراسات حول كل ما يتعلق بالابتكار والملكية الفكرية بالدولة، وتوظيفهما في خدمة تنافسية الدولة عموماً، وإمارة عجمان خصوصاً، مؤكداً العمل من خلال هذه المذكرة على إيجاد آليات فعالة وسريعة لتبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتوفير إطار عمل فعال بين فرق العمل في الوزارة، و«غرفة عجمان» للعمل بصورة مشتركة ومتناغمة لمواءمة الاستراتيجيات، وتطوير المبادرات والمشروعات التي تخدم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

مشروعات ابتكارية

من جانبه، أكد المدير العام لـ«غرفة عجمان»، سالم السويدي، أهمية مذكرة التفاهم، ودورها في تهيئة المناخ الجاذب لتشجيع مجتمع الأعمال على تبني المشروعات الابتكارية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، من خلال ربط أصحاب الأعمال مع المخترعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، فضلاً عن تعريف أصحاب المشروعات الابتكارية بكيفية تسويق مشروعاتهم في الإمارة.

وذكر أن إدارة التطوير والابتكار في «غرفة عجمان» تسعى بشكل دؤوب إلى توفير الأدوات والوسائل الداعمة لتوجيه القطاع الاقتصادي في الإمارة، والاستفادة من الابتكارات والأفكار الإبداعية، وذلك عبر تنويع شراكات الغرفة مع الجهات المعنية بهذا المجال.

وأوضح السويدي أن تطور مجال الابتكار، وزيادة تسجيل براءات الاختراع، سينعكس بشكل مباشر على أداء القطاع الاقتصادي في الإمارة والدولة عموماً، مثمناً جهود وزارة الاقتصاد في نشر ثقافة الابتكار، والعمل على تطوير مجال حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الدولة.

دعم الابتكار

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم بيئة الابتكار، وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، لحماية المشروعات الابتكارية، وتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة على دعم المبتكرين والمخترعين، وتبني المشروعات والأفكار الابتكارية وتطبيقاتها، فضلاً عن رعاية المبادرات والمشروعات المشجعة على احتضان الابتكارات في المجالات العلمية والاقتصادية ذات الأولوية، بما يواكب توجهات الدولة للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار والريادة.

حملات توعوية

ونصت المذكرة على تنظيم حملات توعوية مشتركة حول براءات الاختراع، وحقوق الملكية الفكرية من خلال الندوات والفعاليات المتخصصة التي تستهدف الشركات والمصانع من أعضاء «غرفة عجمان»، والعمل على استحداث آلية مشتركة لتحفيز المخترعين والمبتكرين من الطلاب والموظفين وأصحاب الأعمال في الإمارة، من خلال تقديم الدعم الفني والقانوني، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى تنظيم آلية مشتركة لعقد الملتقيات الدورية للمبتكرين والمخترعين في الإمارة لتبادل التجارب والخبرات، وتنظيم برنامج تدريبي متخصص في مجال الابتكار والاختراع، وآليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والجوانب القانونية المرتبطة بها، وإنشاء قاعدة معلومات مشتركة، تتضمن الإحصاءات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والأنشطة والمشروعات الابتكارية في الإمارة.

طباعة