خبيران: 8 مزايا إيجابية على الاقتصاد من تعديلات التعامل بالشيكات

أكد خبيران مصرفيان وجود ثماني مزايا إيجابية على الاقتصاد وحركة التجارة والأسواق، نتيجة تعديلات البنود المتعلقة بالتعامل بالشيكات في قانون المعاملات التجارية المنتظر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يناير 2022.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك المزايا تتمثل في: توفير سيولة في السوق، وتحريك عجلة الاقتصاد، ومساعدة التجار على سداد التزاماتهم، فضلاً عن تراجع قضايا الشيكات، وعدم إمكانية التلاعب بإصدار شيكات، وزيادة الثقة بين التجار وطمأنة المستثمرين واستقطابهم، إضافة إلى وجود إجراءات صارمة تجاه رجوع الشيكات، وتوافر السداد الجزئي.

وتشمل أهم التعديلات الجديدة: إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، ومنح المستفيد الحق في تقديم طلب مباشر لقاضي المحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال ارتجاعه دون صرف.

السداد الجزئي

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن من شأن التعديلات التي تمت على التعامل بالشيك، زيادة ثقة التجار والمستثمرين، وجذب استثمارات أجنبية، نظراً للحرص على مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة وسداد الدفعات.

وأضاف يوسف أن السداد الجزئي للشيك يعد تعديلاً كبيراً انتظره السوق منذ سنوات، إذ يتوافر أحياناً أكثر من ثلثي قيمة الشيك في الحساب المصرفي، ومع ذلك يرتجع لعدم كفاية الرصيد.

وتابع يوسف: «سيكون بوسع من لديهم شيكات مستحقة، استخدامها كسند تنفيذ مباشر، ما يعني الحرص على التأكد من القدرة على السداد، والوفاء بقيمة الشيك، وعدم الاستهانة بكتابته»، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت إجراءات صارمة تجاه المتعامل الذي يرتجع له عدد كبير من الشيكات.

سيولة كبيرة

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن أهم المزايا التي تتيحها تعديلات التعامل بالشيكات، تتمثل في توفير سيولة كبيرة بالسوق، نتيجة تمكن البنوك من تحصيل الشيك بشكل جزئي لمصلحة المستفيد، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك شيك بقيمة مليون درهم، ويتوافر في الحساب نصف المبلغ، فإنه يتم خصمه، ومطالبة صاحب الحساب بالنصف المتبقي، ما يحرك عجلة الاقتصاد، ويساعد التجار على سداد التزاماتهم.

ولفتت الهرمودي إلى أن البنوك ستقوم بتعديلات على آلية التعامل مع الشيك، ينتظر أن يعمم بتفاصيلها المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن البنوك من توفيق أنظمتها قبل موعد التطبيق المقرر له الثاني من يناير 2022.

وتابعت: «من المزايا أيضاً عدم إمكانية التلاعب بإصدار الشيكات، كون التعديلات الجديدة تشدد على عقوبة إصدار الشيك بسوء نية، أو سحب الرصيد المتوافر في الحساب قبل موعد استحقاق الشيك»، مؤكدة أن البنوك ستقوم بحملات توعية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لتعريف المتعاملين بالتعديلات الجديدة بشكل وافٍ، وبما يضمن سلاسة وسهولة التطبيق المرتقب.