«الصناعة»: 1294 مواصفة قياسية و632 لائحة فنية تخدم قطاع الأغذية والمشروبات

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورشة تعريفية لقطاع صناعات الأغذية والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وأثرها في تنمية أعمال مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة، وتحسين جودة المنتجات.

مواصفات ولوائح

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، أنه دعماً لتطوير هذا القطاع، ورفع كفاءته، فقد عملت الوزارة على توفير وتطبيق احتياجاته من المواصفات القياسية واللوائح الفنية، من خلال إصدار ما يصل إلى 1294 مواصفة قياسية، و623 لائحة فنية إلزامية يتم توفيرها للشركاء من القطاع الصناعي، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف أن «الوزارة تعمل حالياً على دمج وإشراك ممثلين عن القطاعات كافة في اللجان الفنية المعنية بوضع المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية، لترسيخ منهج الشراكة المؤسسية، وتوفير المواصفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة». ولفت وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن دولة الإمارات تعدّ أول دولة تجري تحديثاً على التشريعات المتعلقة بوحدات القياس، الذي يأتي بناءً على أحدث التطوّرات والمستجدات الحاصلة في النظام الدولي لوحدات القياس من قبل الدول الأعضاء الموقعين على «اتفاقية المتر الدولية» في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خلال عام 2018. وشاركت دولة الإمارات في التصويت على القرار، بصفتها عضو رئيس في المكتب، الذي نتج عنه إعادة تعريف أربع وحدات قياس أساسية من أصل سبع وحدات يتضمنها النظام الدولي للوحدات، هي كيلوغرام (الوزن)، وكيلفن (درجة الحرارة)، وأمبير (التيار الكهربائي)، ومول (كمية المادة).

أنظمة القياس

من جهتها، أكدت الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فرح علي الزرعوني، أن الورشة استهدفت توعية العاملين في قطاع صناعات الأغذية والمشروبات، بأهمية تطبيق أنظمة القياس الحديثة، بالشكل الذي يدعم تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وأضافت أنه «تم التطرق إلى وحدات النظام الدولي للقياس، وطرق كتابتها، ورموزها، وإلغاء العمل بوحدات القياس غير المقبولة عالمياً، التي تؤثر سلباً في قبول المنتجات الوطنية خارج الدولة، وكذلك التعريف بدور المواصفات والمقاييس وقدرتها على رفع تنافسية المنتجات الوطنية».

ضمان دقة الأدوات

أكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلف المزروعي، أن المجلس يعمل على ضمان دقة أدوات القياس القانونية، وصحة الكمية في العبوات المعبأة مسبقاً، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الخاصة بها، من خلال فرق عمل فنية متخصصة للتأكد من دقة أدوات القياس القانونية في إمارة ابوظبي، إضافة إلى التأكد من استخدام وحدات القياس الصحيحة في الإمارة.

ولفت إلى أن المجلس شارك بحملات عدة لتغيير وحدات القياس منها: الحملة الخاصة باستبدال وحدة «يارد» بوحدة «متر»، وحملة استبدال وحدة التولة بوحدة الغرام والمليلتر.