«المركزي» يوجه البنوك بتطبيق نظام حماية المستهلك سريعاً

قال مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم نشر اسمه، إن البنوك تعمل حالياً على وضع نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي أخيراً، موضع التطبيق، وذلك بتوجيه من «المركزي».

وذكر المصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك تقوم حالياً بتهيئة بنيتها التقنية واستكمال القنوات المطلوبة لتطبيق النظام الذي يحتوي على العديد من النقاط الفنية الدقيقة التي تحتاج للاستعداد، مؤكداً أن جميع تلك النقاط تصب في مصلحة المستهلك، لذا وجه «المركزي» بضرورة إنجازها سريعاً.

وأوضح أن التطبيق سيتم على مراحل لكنها متتالية وسريعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنتهي البنوك من جميع المراحل قبل نهاية العام الجاري.

وكان المصرف المركزي، أصدر في فبراير الماضي، نظام حماية المستهلك، كأساس للإطار التنظيمي الجديد لحماية المستهلك المالي، والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة، وحماية المستهلكين.

وأفاد «المركزي»، وقتها بأن النظام الجديد يستند إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018، بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والذي منح «المركزي» تفويضاً موسعاً لوضع الأنظمة والمعايير لحماية متعاملي المؤسسات المالية المرخصة.

ويحدد النظام الذي يستند إلى مبادئ تفصيلية، عدداً من الأهداف الرئيسة، لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم أي منتج أو خدمة مالية، أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.

كما يوفر النظام مجموعة واسعة من السلوكيات السليمة المتوقعة من المؤسسات المالية المرخصة. ويتضمن مبادئ مجالات، مثل: الإفصاح، الشفافية، الرقابة المؤسسية، حماية بيانات المستهلك وخصوصيته. كما تحدد المبادئ مسؤوليات ممارسات التمويل المسؤول، والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.

البنوك تعمل حالياً على تهيئة بنيتها التقنية لتطبيق النظام.

طباعة