برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    سنّت معياراً جديداً للمحاكم التجارية الدولية

    محاكم «دبي المالي العالمي» تسجل ارتفاعاً في عدد قضايا «التحكيم» بنسبة 36%

    أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، إحصاءاتها للأشهر الستة الأولى من العام 2021، مؤكدة تحقيقها زيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمامها، فضلاً عن تمكنها في العام 2021 من عقد 100% من جلسات استماعها «عن بُعد»، ومن سن معيار جديد للمحاكم التجارية الدولية، من خلال الجمع بين التميز القضائي والبنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة.

    وكشفت «المحاكم» عن ازدياد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت القضايا المتعلقة بالتحكيم زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 36%.


    جلسات رقمية

    وتفصيلاً، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، إحصاءاتها للأشهر الستة الأولى من العام 2021، مؤكدة استمرار نضج المحكمة العاملة بالإنجليزية بنظام «الإنجلوسكسوني» في دبي، وتحقيقها لزيادة كبيرة في حجم الدعاوى المرفوعة أمامها.

    وأفادت في بيان لها، بأنه ومنذ بدء الجائحة، تأقلمت محاكم «دبي المالي العالمي» بسرعة استكمال جلسات الاستماع «عن بُعد»، وتطوير قدراتها الرقمية، ورفع الكفاءة التشغيلية. وتمكنت في العام 2021 من عقد 100% من جلسات استماعها «عن بُعد» عبر مختلف المنصات الرقمية.

    ولفتت إلى أن الانتقال السريع إلى اعتماد الجلسات الرقمية، ينسجم مع التوجيه الذي أصدره في يونيو، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل 80% من جلسات المحاكم في الدولة إلى جلسات تقاض «عن بُعد» بشكل دائم قبل نهاية 2021.


    القضايا المعروضة

    وأضافت أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021، ازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمطالبات بنسبة 27% لتصل إلى 2,8 مليار درهم، بمتوسط 56,9 مليون درهم للقضية الواحدة. كما سجلت القضايا المتعلقة بالتحكيم زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 36%، ووصلت القيمة الإجمالية للمطالبات في مختلف الأقسام إلى 3,4 مليارات درهم.

    وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها: المصرفي، والمالي، والإنشاءات والعقارات، والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بخرق الالتزامات التعاقدية، وعدم سداد الدفعات المستحقة، والإعسار المالي، والوصايا وإثباتها، وقضايا العمالية.


    كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2021، إذ جاءت 50% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

    تنفيذ الأحكام

    وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى «تنفيذ الأحكام» المقدمة 568 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021، بزيادة نسبتها 198% مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام 2020، في حين ارتفع عدد دعاوى «إنفاذ الأحكام» بنسبة 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام.


    الدعاوى الصغيرة

    كما شهدت محكمة الدعاوى الصغيرة، الأولى من نوعها في المنطقة، ارتفاعاً قوياً في حجم القضايا المعروضة أمامها خلال النصف الأول من 2021، وسجلت 201 دعوى بقيمة إجمالية وصلت إلى 20 مليون درهم.

    وقد أتت هذه الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا خرق الالتزامات التعاقدية، والقضايا العمالية، وقضايا القطاع المصرفي، وقضايا العقارات وعقود الإيجارية.

    وأدت زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية واستخدامها المبتكر للتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاق أول «محكمة افتراضية» في المنطقة في عام 2016، إلى دفع المزيد من الأطراف إلى اللجوء إليها، إذ جاءت 64% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف فضلوا اللجوء إليها اختيارياً لحل نزاعاتهم، في وقت تمكنت فيه محكمة الدعاوى الصغيرة هي الأخرى من عقد 100% من جلسات استماعها «عن بُعد» عبر المنصات الرقمية المتاحة منذ العام 2016.

    وعي وثقة

    وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي زكي عزمي، إن النضج المتزايد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أدى إلى تنامي الوعي والثقة بقدراتنا، ليس فقط في توفير خدمات ذات مستوى عالمي إلى خدمات المحاكم، ولكن أيضاً لضمان أعلى مستويات الخبرة والإشراف القضائي.

    وأضاف: «سنواصل سعينا لتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتزويد مستخدمينا بأكثر الأدوات تقدماً، من أجل ترسيخ الأمن واليقين القانوني لدى الشركات في عصر تتسارع فيه التحولات الجذرية للتكنولوجية».

    وأكد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، تمكنت من خلال الجمع بين التميز القضائي والبنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة، من سن معيار جديد للمحاكم التجارية الدولية.
     

     

    طباعة