وزارة الاقتصاد: 93% نسبة امتثال الشركات لإفصاح بيانات «المستفيد الحقيقي»

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن نسبة الامتثال لإفصاح المستفيد الحقيقي بلغت 93% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة والبالغة 565 ألف شركة ومنشأة، في مقابل 7% لم تمتثل إذ لم تستوفِ بيانات المستفيد الحقيقي.

وأشارت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية، أمس، حول مواجهة غسل الأموال وإجراءات المستفيد الحقيقي، بأن من حق الشركات التي وقعت عليها مخالفات في ما يخص المستفيد الحقيقي أن ترفع تظلماً من هذه الغرامات، بحسب الأصول المتبعة مرفقاً بالمستندات التي تثبت الظروف القهرية التي منعتها من إتمام الإفصاح، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي لم تفصح يقدر بنحو 42 ألف منشأة وتم توقيع الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالغرامات المالية وبلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون درهم.

المستفيد الحقيقي

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد، أحمد الحوسني، «أهمية الإجراءات المتبعة للمستفيد الحقيقي في دعم منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، حيث تسهم هذه الإفصاحات في تطوير أنظمة الحوكمة ودعم بيئة الأعمال بالدولة، ما يعني حماية أكبر من الجرائم المالية وغسل الأموال والغش التجاري، وبالتالي تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وفق مبادئ الشفافية والمرونة وبما يواكب المعايير الدولية».

وأوضح الحوسني، أن «جهود (الوزارة) ومسجلي الشركات حتى الآن أثمرت عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 93% من إجمالي المنشآت»، مشيراً إلى استمرار إجراءات الوزارة بالتعاون مع الشركاء حتى يتم استيفاء بيانات «المستفيد الحقيقي» بنسبة 100% من منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.

وأوضح أن الوزارة تواصل إجراءاتها بالتعاون والشراكة مع مسجلي الشركات أو جهات الترخيص والبالغ عددها 40 جهة، شاملة دوائر التنمية الاقتصادية وبلديتي الفجيرة ودبا وسلطات المناطق الحرة غير المالية، وذلك لضمان الالتزام الكامل للقطاع الخاص في الدولة بإجراءات «المستفيد الحقيقي»، واستيفاء وتسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، والبالغ عددها الإجمالي 565 ألف منشأة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ومسجلي الشركات قاموا بتطبيق الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة اعتباراً من 1 يوليو 2021 على ثلاث مراحل وفقاً لقرار مجلس الوزراء 53 لسنة 2021 بشأن مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي:

المرحلة الأولى: تم توجيه 78 ألفاً و787 إنذاراً كتابياً في المرحلة الأولى للمنشآت غير الملتزمة، وذلك عبر فحص سجلات المنشآت لدى مسجلي الشركات أو عبر التفتيش الميداني على مقار المنشآت.

المرحلة الثانية: اعتباراً من 8 يوليو الماضي، تم توقيع الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالغرامات المالية بقيمة 15000 درهم للغرامة الواحدة على المنشآت المخالفة، والتي بلغ عددها 42 ألفاً و11 منشأة حتى تاريخه، وبلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون درهم.

المرحلة الثالثة من الجزاءات الإدارية، على المنشآت التي واصلت عدم امتثالها، وتتضمن إيقاع غرامة مالية مضاعفة بقيمة 30 ألف درهم وإيقاف الرخصة، وذلك بعد 15 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء للمرة الثانية، للمنشأة التي لم تلتزم وتمتثل للمتطلبات القانونية المذكورة.

وقال الحوسني، كما هو الحال في مخالفات المتطلبات الرقابية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، فإن حق التظلم من هذه الجزاءات الإدارية مكفول للمنشآت التي تقدم أسباباً وجيهة ترفع عنها الجزاء الواقع عليها، والتي تتم دراستها من قبل لجان للتظلم، تشكل لهذا الغرض من قبل مسجلي الشركات الـ40 المعنية في إمارات الدولة كافة، بما يضمن مرونة أعلى وتفهماً أكبر لمتطلبات بيئة الأعمال وسرعة البت في طلبات التظلم وفق أفضل الممارسات.

الرقابة والإشراف

من جانبها، قالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن «جهود وزارة الاقتصاد، ضمن هذه المنظومة، تتركز على محورين رئيسين: الأول هو الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله، حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسة الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذه الأنشطة نحو 15000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة في ما يخص هذا الملف».

وأضافت: «أما المحور الثاني فهو توفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة».

وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد، منذ بداية العام الجاري، ركزت على تسجيل جميع منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)، والخاص بمواجهة غسل الأموال، ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مؤكدة على أن هدف الوزارة هو ضمان الامتثال وليس فرض الغرامة، وأنها تعول على الشراكة والتعاون الإيجابي مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والالتزام، وبما يسهم في حماية استثمارات القطاع من مخاطر غسل الأموال وتجنب المخالفات.

3 خطوات لتقديم تظلم «المستفيد الحقيقي»

1- إرسال طلب التظلم إلى جهة التسجيل المعنية، وهي الجهة المرخصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إشعاره بالجزاء الإداري.

2- يتم تضمين الطلب شرح الأسباب والمبررات الداعمة لتظلمه، مع إرفاق الأوراق الثبوتية والمستندات الداعمة.

3- تنظر لجنة التظلم في الطلب وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب التظلم.

%95 التزام المنشآت بدبي

استعرضت اقتصادية دبي جهودها لمكافحة غسل الأموال وتسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي»، حيث أسفرت حملاتها التوعوية عن تسجيل ما يزيد على 95% من المنشآت ضمن السجل التجاري لاقتصادية دبي، حيث بدأت الدائرة في المتابعة والتحقق من المنشآت غير الملتزمة من خلال البرامج الإلكترونية التي جرى تهيئتها أخيراً لمتابعة التزام المنشآت وأصحاب الرخص متمثلة في الوحدات التنظيمية المعنية بالتدقيق والمراقبة والتفتيش على الرخص المخالفة، بشأن تشريعات مكافحة غسل الأموال وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي، حيث بدأ فرض الإجراءات الجزائية على المخالفين التي تبلغ قيمتها 15 ألف درهم وتتصاعد إلى 30 ألف درهم وقد تصل إلى إغلاق المنشأة.