«الاقتصاد»: سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت في الدولة

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس افتراضياً، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بالإضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.

وأقرّت اللجنة خلال الاجتماع تطوير سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية، وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت بالدولة، وتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون، وأيضاً تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لوضع سياسة جديدة، وخطط مستقبلية تهدف إلى تحسين نمو القطاعات، فيما اتفقت على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975، بشأن السجل التجاري ليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة.

كما استعرضت اللجنة نتائج دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، حيث جاءت الدولة في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الخامس على التوالي، وفي المركز التاسع عالمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.

ووضعت اللجنة مجموعة من الخطوات لتعزيز آليات العمل المشترك على الصعيدين الاتحادي والمحلي، والشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بنتيجة الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
واطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية والقفزات المميزة التي حققتها الدولة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، حيث جاء من أبرزها: المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات ريادة الأعمال ومرونة قوانين الإقامة، وتوافر العمالة الماهرة، والأمن المعلوماتي، والأولى عالمياً أيضاً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، بقفزة 28 مرتبة مقارنة بنتائج العام الماضي، والأولى كذلك في مؤشر موازنة التجارة بقفزة 15 مرتبة عن نتائج 2020، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر مرونة الشركات بقفزة مرتبتين، وفي المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر نسبة إيرادات السياحة بقفزة ثماني مراتب عن نتائج 2020.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن «اللجنة تبذل جهوداً حثيثة لدفع عملية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية في الدولة، وذلك انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز مستوى التنسيق وتضافر الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي». وأشار إلى أن نموذج العمل الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات هو نموذج متفرد يقوم على رسم الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، مؤكداً أن هذا النموذج يمثل أحد أعمدة الريادة والتميز التي حققتها دولة الإمارات، ولاسيما في الميدان الاقتصادي، لقدرته على توليد وتطبيق الأفكار المبتكرة، وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية، وضمان التقييم والتصحيح والتطوير المستمر، وبالتالي تبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة.

وأضاف: «سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي، لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة. وناقشنا خلال الاجتماع الخامس للجنة عدداً من الموضوعات المهمة، منها: تعزيز التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وتطوير سياسة جديدة للاستثمار في المخلفات الصناعية، فضلاً عن المضي في الخطوات العملية لتطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، ليتماشى مع التطورات الاقتصادية في الدولة».