العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الدولة تستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية - الخليجية

    الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية

    وزير الاقتصاد خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2021. من المصدر

    شارك وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في الدورة 24 لـ«منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» الذي عُقد في مدينة سان بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من يونيو 2021، وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وأفاد بيان صدر أمس، بأن دولة الإمارات تعد الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وبنسبة مساهمة تجاوز 90% من إجمالي استثماراتها في الدول العربية، فيما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، 75% منها استثمارات روسية في الإمارات، لاسيما في قطاعات العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    كما تعتبر دولة الإمارات أكبر مستثمر خليجي في الاتحاد الروسي، حيث تركز الاستثمارات الإماراتية في روسيا على قطاعات البنية التحتية، والبتروكيماويات، والموانئ، والطيران، والعقارات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، فضلاً عن الطاقة والنفط والغاز.

    وذكر البيان أن روسيا تعد إحدى أكبر الأسواق السياحية للدولة، إذ بلغ عدد السياح الروس الزائرين للدولة خلال عام 2019 أكثر من 1.15 مليون سائح، فيما سجل الربع الأول من العام الجاري (2021) أكثر من 350 ألف سائح، في مؤشر مبدئي إلى نمو الحركة السياحية بين البلدين إلى أفضل من معدلاتها السابقة ما قبل الجائحة.

    التحولات الجديدة

    وشارك وزير الاقتصاد في جلسة رئيسة للمنتدى حول التحولات الجديدة في نماذج الأعمال، وأثرها في دعم النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، مستعرضاً أبرز التحولات التي أفرزتها الجائحة العالمية على النماذج الاقتصادية، وأساليب ممارسة الأعمال.

    وقال: «سرعت أزمة جائحة (كوفيد-19) في تحوّل الشركات الكبرى العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الرقمنة وزيادة الإنتاجية، ما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو في ظل سياسات حكومية مرنة وفعّالة لإدارة الأزمات، وتحفيز الانتعاش والنمو الاقتصادي»، لافتاً إلى أن حكومات الدول مدعوة لتحفيز تحول الشركات نحو نماذج العمل الجديدة، وتبنّي التقنيات الحديثة من خلال إيجاد السياسات والاستراتيجيات الداعمة للرقمنة وتنمية المهارات، وتقديم الحوافز المالية التي تساعد هذا التوجه.

    وأكد المري أن مرحلة ما بعد «كوفيد-19» ستكون ذات ملامح اقتصادية مختلفة، داعياً راسمي السياسات إلى تكثيف جهودهم لتشجيع المواهب وتطوير المهارات في القطاعات الجديدة، وتعزيز المرونة في سوق العمل، ودعم التحول في التعليم ليواكب الأنماط الجديدة، مشدداً على أن تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجيا الجديدة والابتكار والريادة والتفاعل مع الشركات الكبرى، يسرّع من التحول نحو نماذج متقدمة للأعمال.

    كما شدّد المري على أهمية التعاون لإيجاد أطر قوية لضمان أمن المعلومات، باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الجديد، وكذلك معالجة القضايا المرتبطة بخصوصية البيانات الفردية، ومنع سوء استخدامها تجارياً.

    النزعة الحمائية

    وأكد وزير الاقتصاد أهمية التنبه إلى أن الجائحة عززت النزعة الحمائية المقوّضة للعولمة في التجارة والاستثمار لدى بعض الدول والاقتصادات، وقال: «على الحكومات ألا تسمح بتفاقم هذه النزعة لأضرارها البالغة على الاقتصاد والنمو العالمي، بل على العكس، علينا أن نعمل معاً لتوسيع شبكة علاقاتنا التجارية، والانفتاح بصورة أكبر على أسواق العالم، لضمان تنمية التجارة وتوسيع مواردها، وتسهيل حركة البضائع والسلع، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة، فضلاً عن تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول».

    السياسات الاستباقية

    واستعرض المري أبرز الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات قيادتها، للتعامل مع هذه التحولات في الاقتصاد وقطاعات الأعمال، وضمان الاستفادة من فرصها وانعكاسها على تحسين جودة حياة المجتمع والأفراد، وتطوير نموذج اقتصادي مرن ومستدام.

    وقال: «السياسات الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات حصنت الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة جائحة (كوفيد-19)، وتحاكي التحولات المستقبلية في نماذج الأعمال».

    وأوضح أن من أهم الحوافز الجديدة: تحرير التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، يستثنى منها عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي بالنسبة للدولة، وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية لجذب المواهب من خلال تعديلات وإصلاحات منظومة الإقامة، وتوفير حوافز مثل الإقامة الذهبية والإقامة الطويلة الأمد، وتأشيرات العمل عن بُعد، وتطوير نظام متكامل لتنمية رأس المال البشري، وتكثيف الإنتاج والعمل في مجالات التكنولوجيا.

    الشراكة التجارية مع روسيا

    أكدت وزارة الاقتصاد أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وروسيا خلال عام 2020 نحو 2.6 مليار دولار.

    وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية - الخليجية، كما تأتي في المرتبة الثانية بين شركاء روسيا التجاريين من الدول العربية، وتستحوذ على 20% من تجارة روسيا مع الدول العربية مجتمعة.

    • «الجائحة» عززت النزعة الحمائية المقوّضة للعولمة في التجارة والاستثمار لدى بعض الدول والاقتصادات.

    • روسيا إحدى أكبر الأسواق السياحية للدولة، وعدد السياح الروس للدولة خلال 2019 جاوز 1.15 مليون سائح.

    طباعة